قررت المحكمة الدستورية العليا المصرية، يوم الأربعاء 7-7-2010، بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا المصرية في قضية الزواج الثاني للأقباط، بتاريخ 20 شباط 2007.

أمر المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا اليوم، بموجب السلطة المخولة له بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا المصرية في قضية الزواج الثاني للأقباط، بتاريخ 20 شباط 2007. وكان البابا شنودة الثالث قد لجأ إلى المحكمة الدستورية العليا برفع دعوى لاعادة النظر في القرار الذي اصدرته المحكمة الادارية العليا والذي يلزم الكنيسة بإعطاء تصريحات تخول للأقباط المطلقين بالزواج الثاني.