كشفت دوائر قبطية فى الولايات المتحدة عن تحركات داخل الكونجرس الأمريكى بهدف عقد جلسة لمناقشة أحداث نجع حمادي وما تعتبره هذه الدوائر تصاعد العنف الطائفي ضد المسيحيين فى مصر.
يأتي ذلك في الوقت الذي ينظم يقوم ائتلاف المنظمات القبطية بالولايات المتحدة بتنظيم مسيرتين سلميتين، الأولى أمام مبنى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك يوم 19 يناير، والثانية أمام البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن يوم 21 يناير احتجاجا على ما تصفه بالعنف ضد المسيحيين فى مصر.
من ناحية أخرى، تقوم منظمة «أصوات من أجل مصر ديمقراطية» والتي ترأسها الناشطة دينا جرجس بالعمل مع مكاتب عدد من أعضاء الكونجرس من أجل استصدار خطاب يوقع عليه عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقد يصدر الخطاب مصاحبا لعقد مؤتمر صحفي من داخل أحد مكاتب مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء القادم، حسبما ذكرت دينا جرجس لـ«الشروق».
وقالت دينا إن عضو مجلس النواب فرانك وولف، عضو المجلس من ولاية فيرجينيا، قد يتبنى مشروع قرار يحث فيه الحكومة المصرية على حماية الأقلية القبطية، وحماية حرية العقيدة. ولن يتضمن مشروع القرار أي إشارة إلى موضوع المساعدات الأمريكية لمصر أو التهديد بقطعها أو فرض شروط عليها.
ونفي الناشط المصري بواشنطن مجدى خليل، وهو مدير منتدى الشرق للحريات، «أي دخل أو دور للكنيسة المصرية، أو قياداتها في تنظيم أو الحث على القيام بهذه المسيرات، بل هي عمل تلقائي تقوم به تجمعات الأقباط في الولايات المتحدة نتيجة لما يحدث من عنف ضد الأقباط في مصر».
وقال خليل إنه يتمنى رؤية قيادات إسلامية مصرية من الشيوخ الموجودين بالولايات المتحدة بالمشاركة في مسيرات الأقباط كونهم مواطنين مصريين يجمعهم حب الوطن، وإظهار أن القضية ليست قبطية فقط».
وأصدرت كل من منظمة أصوات من أجل مصر ديمقراطية والتجمع القبطي الأمريكي بيانا مشتركا أدانتا فيه ما حدث وعبرا فيه عن الانزعاج الشديد من تكرار حوادث العنف وتزايد قوتها ضد أقباط مصر، وأدانتا فيه الهجوم على مواطنين مصريين. وطالب البيات بتنحية كل من وزير الداخلية حبيب العدلى ومدير أمن الدولة محمود جوهر ومحافظ قنا مجدى أيوب إسكندر لفشلهم المتكرر فى التصدي للعنف الطائفي.
وأشار البيان إلى فشل الحكومة المصرية في تحقيق العدالة في الحوادث الطائفية السابقة والمتكررة متهما النظام المصري بتأجيج التوتر والعنف بين المسلمين والمسيحيين من خلال المناهج التعليمية والوسائل الإعلامية، كذلك من خلال سياسيات التمييز.
الشروق / واشنطن ــ محمد المنشاوي