انطلقت في مصر حركة "شركاء من أجل الوطن" كأول حركة سياسية مسيحية تطالب بحل جميع مشاكل الاقباط، خاصة مشكلة بناء الكنائس وترميمها. ودعت الحركة التي أسستها مجموعة من الشباب المسيحي الى الاضراب العام للأقباط يوم رأس السنة القبطية الموافق 11-9-2009 للمطالبة بمناقشة قانون دور العبادة الموحد وإخراجه من أدراج البرلمان المصري وإقراره.
ومن جهة أخرى، رفض ثروت باسيلي وكيل المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس فكرة الاضراب ولكنه أكد أحقية الاقباط في مطالبهم.
وأصدرت الحركة بياناً اليوم الأربعاء 5-8-2009 حصلت "العربية.نت" على نسخة منه طالبت فيه بإلغاء جلسات الصلح العرفية التي تحدث عقب كل حادث طائفي وسرعة إقرار القانون الموحد لدور العبادة.
وأضاف سويحة "تأسست الحركة من 600 شاب وفتاة، وبدأنا بإصدار بيان دعونا فيه المواطنين الأقباط في الداخل والخارج إلى الإضراب العام والكلي والتزام منازلهم يوم رأس السنة المصرية (القبطية)، وذلك تعبيراً عن استياء كل الأقباط من موقف الدولة تجاه هذه الأحداث".
وقال "نطالب أيضاً بسرعة إقرار القانون الموحد لدور العبادة الذي يرقد في أدراج مجلس الشعب منذ عدة سنوات، بالرغم من إعلان المجلس القومي لحقوق الإنسان عن سرعة إقراره منذ سنوات".
وأشار "الى أنه في حالة اضطرار الأقباط للخروج عليهم الالتزام بارتداء الملابس السوداء".
ومن جانبه، عارض باسيلي وكيل المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس فكرة الإضراب، وقال لـ"العربية.نت" إن الأقباط لهم مطالب كثيرة وعادلة وقانونية، وللوصول اليها مطلوب أن نسلك الطرق القانونية "والإضراب ليس واحداً منها".
وأضاف "الاضراب قد يعطي انطباعاً خاطئاً بأن الأقباط يريدون حقوقهم بفرض ارادة غير قانوني، ولهذا فإن المطالبة بالحقوق من خلال القنوات الشرعية هو الطريق الصحيح، ولكن المناداة بالاضراب للحصول على نتائج فهو أمر لا يمكن قبوله بسهوله".
ولفت باسيلي الى "أن تأسيس مثل هذه الحركة والمبالغة في الاجراءات التي يتخذونها لتحقيق مطالبهم إنما يؤكد حالة اليأس التي وصل اليها الأقباط لتحقيق مطالبهم، ولكن هذه الحالة مهما كان حجمها لا يجب أن تصل بنا الى حد الاضراب، وإلا فبهذه الطريقة كل من له حق أو ليس له سيلجأ الى هذا الاسلوب وتعمّ الفوضى".
العربية نت