دأبت المحاكم المصرية على مدار عقود، على تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية في الميراث والتي تحكم للمرأة بنصف حصة الرجل على المسلمين وحتى على المسيحيين الاقباط في البلاد، مع العلم ان الأحوال الشخصية القبطية الأرثوذكسية تدعو إلى المساواة بين الجنسين في مسائل الميراث.
أواخر العام الماضي حصلت المحامية القبطية هدى نصر الله، على حكم بالمساواة بينها وبين إخوتها الذكور في الميراث، لترى المسيحيات في ذلك بصيص أمل.
وبحسب ما تابعت لينغا وقتها، فقد أثار انتصار نصر الله النادر في أروقة المحاكم ضجة كبيرة على الرغم من أنه لم يكن الأول من نوعه.
وكانت محكمة أسرة في القاهرة قضت في نوفمبر الماضي بالاحتكام إلى مبادئ الشريعة المسيحية وفقا لمواد الدستور في مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالأقباط.
ولطالما اشتكى المسيحيون الأقباط من التمييز ونقص التمثيل في مصر علما أنهم يعتبرون أكبر طائفة مسيحية وأكبر أقلية دينية غير مسلمة في الشرق الأوسط، إذ يمثلون 10-15 في المائة من سكان مصر البالغ عددهم قرابة 100 مليون نسمة.
وتقول إليزابيث منير، الخبيرة في الشؤون القبطية بجامعة كمبريدج البريطانية إن تطبيق قواعد الميراث المسيحية سيواجه مقاومة من داخل النظام القانوني.
وأضافت أن تطبيقها "عليه أن يتغلب على هذه المقاومة من ممارسات وقواعد راسخة في كل من القضاء والمجتمع".
على الرغم من أنه كان هناك اتفاق بين هدى نصر وإخوتها الذكور بالتقسيم المتساوي للتركة إلا أن الأمر استغرق نحو عام لاستصدار حكم قضائي لصالحها يفيد بذلك.
وقالت إنها تتابع القضية من أجل إرساء سابقة قانونية للنساء المسيحيات الأخريات، مضيفة "كان قتالي حول ضمان تطبيق الدستور".
وأشارت إلى أن "العديد من القضاة يرفضون تطبيق القواعد المسيحية.. وقد يكون الأمر أكثر صعوبة عندما يكون الورثة غير متفقين".
وقال المحامي عاطف نظمي "ذكور الأقباط يدفعون في بعض الأحيان إلى تطبيق الشريعة الإسلامية لأنها في مصلحتهم"، لذلك "من الضروري وضع قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين لتنظيم هذه القضايا."
وقالت اليزابيث منير إن المحاكم قد تقاوم أيضًا منح المرأة المسيحية ميراثًا متساؤيا مع الرجل خشية أن تسعى النساء المسلمات إلى الحصول على الحقوق نفسها.
جدير بالذكر ان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر تطبق قواعد صارمة في الطلاق، وتمنحها فقط في حالات الزنا أو التحول إلى ديانات أخرى.