وجه أكبر حزب نمساوي انتقادات للوضع الاجتماعي في البلاد مؤكدا عزمه حظر الحجاب في المدارس ومنع تعدد الزوجات وزواج الأقارب وذلك على الرغم من احتجاجات الجاليات العربية والإسلامية.
وأكد حزب الشعب أن برنامجه الانتخابي للانتخابات البرلمانية المبكرة في 29 سبتمبر المقبل يشمل رفع السن القانوني للزواج إلى 18 عاما مع تجريم الزواج القسري أو الزواج من الأطفال أو زواج الأقارب " أبناء العم والخال ".
وقالت مصادر في الحزب أنه في أعقاب أزمة اللاجئين جاء أشخاص من ثقافات مختلفة إلى النمسا حيث يتم قبول زواج الأطفال والزواج القسري لديهم وهو أمر مجرم وفق دستور وقوانين والثقافة المجتمعية في النمسا.
وعلى الرغم من احتجاجات الجاليات العربية والإسلامية يعتزم الحزب توسيع نطاق حظر الحجاب ليشمل المدارس.
وبنظرة إلى الدول الأعضاء الـ 28 في الاتحاد الأوروبي يتوضح أن الظروف من بلد لآخر مختلفة جدا، لكن التوجه في الانتخابات الأوروبية واضح. فالشعبويون اليمينيون سيحرزون تقدما وسيحصلون على مقاعد أكثر داخل البرلمان الأوروبي. وتفيد التوقعات أنهم قد يحصلوا على 20 في المائة من المقاعد تتوزع على ثلاث كتل.