طالبت مجموعة من أصحاب العمائم يتقدمهم رئيس الوقف الشيعي في العراق علاء الموسوي بسن قانون يعتبر مدينة النجف مقدسة، والهدف حسب تصريح رئيس الوقف الشيعي صدّ دعوات الإلحاد والانحلال، التي لا تتناسب وقدسية المدينة، والتي تضم مثوى علي بن أبي طالب.
وحثّ هؤلاء على أن يسري ذلك على أي نشاط فني أو شعري خارج الروح الدينية، ويقضي بتحريم عمل النساء في المتاجر كبائعات أو موظفات، ويُحرم مظاهر الاختلاط بين النساء والرجال، وقائمة طويلة أخرى من المحرمات.
ولم تشهد مدينة النَّجف، والتي عمر حوزتها الدينية نحو ألف عام، منذ انتقل إليها شيخ الطائفة محمد بن جعفر الطوسي سنة (448هـ)، وأقام مدرسته الدينية فيها، أي مطالبة بمثل هذا القانون، على اعتبار أنها مدينة دينية، لكن ذلك لا يمنع أن يظهر فيها الأدب والشعر على اختلاف مناهجهما وأغراضهما، أو أن يتحول النجفيون ورواد المدينة من خارجها إلى كائنات جامدة لا يتأثرون بما يجري في العالم.
مَن يريدون تشريع هذا القانون، لا يكتفون بمركز المدينة، إنما المحافظة بأقضيتها ونواحيها، وكأن المحافظة خارج العراق لا شأن لها بنشاط أدبي أو فني، وأن النساء فيها ملزمات بالطوق الديني، وما يترتب على ذلك من فرض جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما يعني هذا المظهر من سطوة دينية صارمة ستؤثر تأثيرا سلبيا على مدينة النجف نفسها.
واعتبر عراقيون في تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي أن تلك المظاهر لا تعدو أن تكون إلا خطوة لتعزيز وجود المحاكم الدينية على الطريقة الإيرانية، وأن تشريع مثل هذا القانون سيشجع الخروج على تلك القُدسية، لأنها من خلق حكومة طالما تظاهر النجفيون ضدها بسبب الفساد وشح الخدمات، فما الذي يمنع من اعتبار تلك الاحتجاجات طعنا في تلك القُدسية.
ويقول نشطاء عراقيون إن على الداعين لسن هذا القانون أن يفهموا أن الحظوة الدينية والقدسية لا تأتي بقانون، وأن في العراق أكثر من مدينة دينية، فهل يتحول العراق، حيث تلك المدن، إلى أرض مقدسة.
وتساءلوا إلى أين يذهب العراق والفاسدون أنفسهم يطالبون بهذا التقديس، وهل من التقديس أن يكون سلاح الميليشيات المحصنة بحماية الولي الفقيه الإيراني مسلطا على الرّقاب، وأن تطبق القدسية بقوتها؟
