قدّم سيناتور أوكلاهوما جو سيلك اقتراح قانون لتجريم الإجهاض واعتباره قتلاً من الدرجة الأولى. ليضع بالتالي الإجهاض على قائمة جرائم القتل الموجودة.
وتُعرّف الوثيقة الإجهاض على انه “استخدام أو وصف أية أداة أو دواء أو مخدر أو أية مادة أو آلة عمدا لقتل مخلوق لم يولد بعد”. كما وتحمي الطفل الذي لم يولد بعد منذ لحظة البدء بالحمل.
وذكر في اقتراح القانون: “لا يجوز لأحد اجراء أو محاولة اجراء عمليّة اجهاض بعد الحمل. يقترف الشخص المعني جريمة من الدرجة الأولى عندما يقوم بعملية إجهاض…”
ويأتي اقتراح القانون نتيجة عريضة وقّع عليها ٣٠ ألف مقيم في أوكلاهوما مناشدين المشرعين الى تقديم قانون يضع حدا للإجهاض في الولاية.
وذكرت مجموعات الدعم لهذه العريضة ان الهدف منها هو حثّ المشرعين على حماية الأطفال وعلى امتثال قوانين أوكلاهوما مع الدستور الأمريكي الذي كرّس الحق في الحياة وهو أمر تضرب به المحكمة العليا عرض الحائط.
وفي كندا تستمر حكومة ترودو بتمويلها لمناصرة الإجهاض في البلدان التي لا يزال الإجهاض غير قانوني فيها، وتمعن هذه الحكومة في تبديد أموال ضرائب الكنديين من خلال استهداف المعتقدات القائمة على الأخلاقيات الجنسيّة والعائلة التقليديّة التي يتمسك بها أولئك المقيمين في البلدان الناميّة.
جدير بالذكر ان حكومة ترودو قد رصدت٦٥٠ مليون دولار على فترة ممتدة على ثلاث سنوات بدءً من مارس ٢٠١٧ من أجل الدفع بالإجهاض في العالم النامي بما في ذلك تمويل حملات داعيّة الى جعل الإجهاض قانوني في البلدان التي تحمي الطفل الذي لم يولد بعد.
