أعلن مشرعون ألمان، ينتمون إلى الحكومة الائتلافية، أنهم يفكرون في طرح قانون «ضريبة المسجد» على المسلمين الألمان، مشيرين إلى أن ذلك الاقتراح ضروري.
حيث طالب حزبان من الائتلاف الحاكم، ومحامية ألمانية من أصول تركية بفرض ضريبة على المساجد أسوة بضريبة الكنائس.
وفي تصريحات لصحيفة “فيلت” الألمانية يوم الأربعاء 26 كانون الأول، قالت المحامية سيران أطيش، إنه يتعين فرض “ضريبة المسجد” على المسلمين المقيمين بألمانيا لتأمين كل ما تحتاجه المساجد.
وفي ظل غياب ضريبة مماثلة، فإن المساجد في ألمانيا تعتمد على التبرعات والمنح، ما يثير مخاوف من احتمال تلقيها دعما من منظمات خارجية وحكومات أجنبية، الأمر الذي قد يغذي الشكوك في بعض الأحيان بشأن احتمال أن تعمد المساجد إلى الترويج لأيديولوجيات متطرفة.
وبحسب مصادر لينغا، فقد أثيرت مؤخرا مخاوف بشأن تأثير الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية، الذي يعتبر ذراع الحكومة التركية في ألمانيا، على الجالية المسلمة في البلاد، وتحريكها وفقا لأجندتها.
ووافق عضو الحزب الحاكم الحزب الاشتراكي الديموقراطي، بيركهارد ليشكا على فكرة أن قانون ضريبة المسجد يمكن أن يساعد على استقلالية الإسلام في ألمانيا، مشددا على أن الموضوع يستحق النقاش.
وتُقدر نسبة المسلمين الذين يعيشون في ألمانيا بحوالي 5% من عدد السكان الكلي.