وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون "إيلي ويزل" عن الإبادات الجماعية والوقاية من الفظائع وهو قانون أساسي لمنع الإبادات الجماعية.
وبحسب ما علمت لينغا، فقد اعتمد مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكيين بأغلبية ساحقة هذا القانون والذي يراعي التدابير السابقة، بما في ذلك تلك التي كانت وقت إدارة أوباما.
توقيع القانون يتطرق إلى العدالة الانتقالية والمساءلة الجنائية والواجب الأخلاقي لتطبيق دروس جرائم الإبادة الجماعية الماضية في السعي إلى منع الفظائع".
وقد قاد قانون عملية منع الإبادة الجماعية السناتور بن كاردان (D-MD) وتود يونج (R-IN) وتوم تيليس (R-NC) في مجلس الشيوخ والممثلين آن واغنر (R-MO) وجو كراولي (D -NY) في مجلس النواب خلال الكونغرس السابق وحصل على دعم واسع من الحزبين.
وقد حظيت بدعم واسع النطاق من منظمات مكافحة الإبادة الجماعية والوقائع الوحشية مع لجنة الأصدقاء المعنية بالتشريع الوطني في المقدمة إلى جانب أكثر من 70 مجموعة شعبية بما في ذلك اللجنة الوطنية الأرمنية- الأمريكية ANCA والدفاع عن المسيحيين.
وينص القانون على أن الولايات المتحدة يجب أن تعتبر منع الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم الفظيعة كمصلحة أمنية وطنية أساسية ومسؤولية أخلاقية. ولهذه الغاية تدعو إلى إنشاء فرقة عمل لتعزيز جهود وزارة الخارجية ومساعدة جهود الوكالات الأخرى في منع الفظائع والاستجابة لها.
كما يدعو القانون إلى تدريب ضباط الخدمة الخارجية: "على الاعتراف بأنماط التصعيد وعلامات الإنذار المبكر بالفظائع المحتملة وطرق منع الفظائع والاستجابة لها، بما في ذلك أساليب تقييم النزاع وبناء السلام والوساطة من أجل الوقاية والإجراءات المبكرة والاستجابة و تدابير العدالة الانتقالية المناسبة للتصدي للفظائع". ويتعين على الرئيس إحالة تقرير إلى مجلس الشيوخ واللجان المعنية بالشؤون الخارجية والاعتمادات وتقديم استعراض للبلدان والمناطق المعرضة لخطر الجرائم الفظيعة وهي السبل الأكثر احتمالاً للعنف وعوامل الخطر المحددة والجناة المحتملين والمجموعات المستهدفة المعرضة للخطر.
