وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في البرلمان المصري على مشروع قانون لتنظيم الفتاوى والمعايير التي يجب ان تتبع قبل إصدارها.
وبحسب ما تتبعت لينغا، فقد قال عمر حمروش عضو لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب المصري، ان المشروع يعاقب كل من يصدر مثل هذه الفتاوى الشاذة والمضللة والتي تبث الفرقة والكراهية بين أبناء الوطن الواحد بالحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفي حال العودة تكون العقوبة بالحبس لعام كامل وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وأكد حمروش ان هذا المشروع سيضع حدا لفوضى الفتاوى المنتشرة في البلاد.
وجاء في نص القانون الآتي: يحظر بأي صورة من الصور تصدير الفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
ويحق للأئمة والوعاظ ومدرسي الأزهر وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الديني العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة".
