اصدر رئيس مجلس أساقفة سنغافورة وليام جوه رسالة رعوية تناول فيها مسألة العلاقات المثلية والتشريعات الحالية، في حين يدور النقاش حول إمكانية إلغاء الفقرة الاولى من المادة 377 من قانون العقوبات الذي ينص على عقوبات جنائية في حال المعاشرة الجنسية المثلية بين البالغين.
وشرح رئيس الأساقفة أن تشريع العلاقات المثلية في المجتمع كقاعدة اجتماعية عادية له عواقب وخيمة على استقرار العائلات ورعاية الأطفال ويعرّض المصلحة العامة الى مخاطر على المدى الطويل.
ولذلك يجب ان لا يقتصر تعديل القانون على مسألة العقوبات الجنائية ضد المثليين جنسيا، ولكن الى ضمان حماية الأسرة التقليدية والتأكّد من انّ إلغاء القانون لن يسمح للمثليين بتبني الأطفال أو تأجير الرحم. ويقول:” أنا اعتقد انّه لا يجب أن تلغى الفقرة الاولى من المادة 337 في الظروف الراهنة "
وبالتطرق الى العواقب الاجتماعية والأخلاقية الناتجة عن الغائها، دعا رئيس الأساقفة المؤمنين الى رفض إلغاء المادة مشيرا انّ العواقب رهيبة في البلدان التي شرّعت العلاقات المثلية.
وقد اثيرت المناقشة حول عدم تجريم العلاقات المثلية في سنغافورة بعد أن قضت المحكمة العليا في الهند بأن العلاقة المثلية بين البالغين بالتراضي لا تعدّ جريمة. لكن محاولة إلغاء الفقرة الاولى من المادة 377 من قانون العقوبات قد باءت بالفشل عندما اثيرت للمرة الاولى في سنغافورة عام 2014، حسب المصادر التي اطلعت عليها لينغا.
واكّد المجلس الوطني للكنائس في سنغافورة الذي يجمع بين الكنائس المسيحية الانجيلية في بيان له أن المجلس لا يؤيد إلغاء القانون السابق مشيرا الى أن الحياة الجنسية المثلية شر مطلق ومضرة بالعائلات.