تعتزم أوروبا ترحيل عشرات الآلاف من اللاجئين العراقيين لبلادهم، خاصة بعد أن أعلن العراق في 2017 هزيمة تنظيم «داعش» بشكل كامل، الأمر الذي يمنح الاتحاد الأوروبي فرصة لمناقشة الأمر مع الحكومة العراقية، على أساس أن زوال التهديد الأمني وفَّرَ المناخ الملائم لعودة اللاجئين مرة أخرى. واقترحت المفوضية الأوروبية في 8 يناير 2018 فتح حوار مع الحكومة العراقية بخصوص ترحيل المهاجرين العراقيين غير النظاميين، فضلًا عن ترحيل الأفراد الذين لم تُقبل طلبات لجوئهم على الإطلاق، وفي فبراير 2018 أعلنت الحكومة الألمانية اعتزامها فتح مكاتب استشارية في كلٍّ من بغداد وكردستان؛ بهدف التنسيق والتفاوض مع حكومة العراق لإعادة 10 آلاف لاجئ عراقي.
ويعد اللاجئون العراقيون من أكبر المجموعات اللاجئة في ألمانيا، ويتمركزون بشكل رئيسي في «بافاريا وبادن وشمال الراين».
وبحسب مراقبين، تمتلك أوروبا العديد من الدوافع لإعادة اللاجئين العراقيين لبلادهم مرة أخرى، ويتمثل أبرز هذه الأسباب في انتهاء الحرب على تنظيم داعش؛ حيث أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في ديسمبر 2017 انتهاء الحرب ضد «داعش»، بعد استعادة المدن والبلدان التي كانت خاضعة لسيطرة التنظيم في وقت سابق، ما يعني زوال التهديد الأمني الذي اتخذت منه أوروبا مبررًا لاستضافة اللاجئين، الأمر الذي يمنح أوروبا فرصة الخروج من الإلزام الأخلاقي المفروض على سياساتها الخارجية باستضافة اللاجئين.
وتُمثل التهديدات الإرهابية التي ينفذها بعض اللاجئين في أوروبا عاملًا حاسمًا لترحيل غير الشرعيين منهم، وكذلك من رُفِضَت طلبات لجوئهم إلى البلدان التي يعتقد الاتحاد الأوروبي أنها لم تعد تمثل خطرًا أمنيًّا عليهم.
وبحسب مصادر لينغا، فقد لعبت الأحزاب اليمينية دورًا مهمًّا في تزايد احتمالات ترحيل اللاجئين العراقين، خاصة أن الأحزاب اليمنية تتبنى رؤى قومية، وترى في استضافة اللاجئين خطأ جسيمًا من شأنه أن يُمثل تهديدًا على الثقافة الأوروبية. كما تتخوف بعض الأحزاب اليمنية من إمكانية تحويل أوروبا لقارة مسلمة بفعل تدفق اللاجئين، خاصة مع بروز فكرة «إعادة توطين اللاجئين» في أوروبا، التي تدعو لها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.