رفض حزب النور السلفي للمرة الثانية مشروع قانون تنظيم وترميم الكنائس، الذي وافق عليه مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، تحت دعاوي واهية بحسب مراقبين.
حيث وضع الحزب 5 أسباب، حاول من خلالها تبرئه موقفه أمام الرأي العام، بعدما كشف عن طائفية مقيتة، أوضحت بما لا يدعو مجالا للشك، كيف يرى شركاء الوطن من خلال هذه الأفكار الظلامية.
وقال الحزب على لسان الدكتور أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية، أنه رفض قانون بناء الكنائس، بسبب إخراج الأديرة من القانون رغم أنها دور عبادة، وعدم وجود نسب معينة في القانون للأقباط مثل النسب العالمية الموجودة للسكان، واعتبر أنه من غير المقبول له، أن يقوم فردين أو 3 ببناء كنيسة في القرية، دون وجود تقنين واضح يحاصر بناء الكنائس، ورفض ترك الأمر للمحافظ في قرار بناء الكنيسة، دون أن يراجع قراره لجنة من مجلس الوزراء، تكون مسئولة عن القرار النهائي لبناء أي كنيسة.
قبل عامين أيضا رفض الحزب أيضا نفس القانون، ووقتها كان موقفه ظاهرا وحاسما، ولم يلجأ وقتها لاختلاق أسباب واهية كما هو الحال الآن، حيث قالها صريحة: القانون سيؤدي إلى طمس الهوية الإسلامية للدولة حال إقراره.
أزمة النور ودوره في تعزيز الطائفية في مصر، لم يرصدها فقط الباحثين المصريين، والخبراء في شئون الجماعات الإسلامية، بل امتدت شهرته في هذا المجال للغرب، وتبارى الخبراء الأوروبيين الآخر في نعت النور بهذه الصفة، آخرهم ستيفان لاكروا، أستاذ العلوم السياسية بمعهد الدراسات السياسية بباريس. حيث أصدر لاكروا أحدث دراسة له الشهر الحالي، ورصد فيها الحزب منذ أيام انصهاره في الدعوة السلفية، مؤكدا أن السلفيين، وخاصة سلفيي الإسكندرية الذي ينتمي إليهم حزب النور، كانوا على رأس الإسلاميين الذين حرموا المشاركة في العملية الديمقراطية قبل ثورة 25 يناير.
وبحسب ما نقلت لينغا، أوضح الباحث الفرنسي، أن السلفيين تبدلت مواقفهم بعد الثورة، التي مثلت انقلابا حادا في الأبجديات السلفية، وشاركوا في مكاسبها، ولكن دون أن تتغير آراؤهم وأفكارهم تجاه الآخر، بحسب وصفه.
