تسببت الأعمال الارهابية الوحشية لتنظيم داعش، وانخراط الآلاف من الشباب الأوروبي في هذا التنظيم بسوريا والعراق تحت مسمى الجهاد إلى لجوء الدول الأوروبية مؤخرًا لتشديد الإجراءات ضد المسلمين على أراضيها.
وأعلنت النمسا أمس أنها ستعرض مشروع قانون أمام برلمانها غدًا الأربعاء يقضي باعتبار المسلمين خطرًا محتملاً داخل النمسا، وهو نص سيفتح الباب أمام اتخاذ أي إجراءات استثنائية ضد المسلمين.
كما يقضي القانون الجديد بحظر التمويل الخارجي للمنظمات الإسلامية، وإغلاق المساجد التي يقل عدد المصلين فيها عن 300 خلال 6 أشهر، ترجمة الخطب والدروس الدينية إلى اللغة الألمانية، الحكومة مكلفة بتعيين الوعاظ، وينوي البرلمان النمساوي الأربعاء المصادقة على القانون الذى يحمل اسم "قانون الإسلام"، فيما تحذر المنظمات الإسلامية، وأخرى حقوقية من تشريع القانون.
وأكدت أنها ستلجأ للمحكمة الدستورية العليا للطعن في القانون حال إقراره؛ لأن دخول القانون حيز التنفيذ ينبئ بدخول النمسا في عصر جديد مع الجالية المسلمة التي تعيش على أراضيها.
