جريدة النهار اللبنانية
يشكل المسيحيون الذين يعيشون في إسرائيل جزءاً لا يتجزأ من الوجود المسيحي في الشرق الأوسط، لكن تجربتهم تختلف عن إخوانهم في دول المنطقة، لكونهم لم يخبروا فقط تجربة العيش وسط دول عربية ذات أغلبية إسلامية، وإنما خبروها أيضاً كموطنين درجة ثانية، عرباً - مسيحيين يحملون الجنسية الإسرائيلية، إلاّ أنهم لا يتمتعون بكل حقوق المواطنة التي يتمتع بها اليهود في نظر دولة إسرائيل، على الرغم من وجودهم على أرض فلسطين قبل مئات الأعوام.
ومثلما يجد المسيحيون اليوم أنفسهم أمام تحد كبير هو كيفية المحافظة على وجودهم داخل عالم عربي مضطرب، يشهد صعوداً مطرداً للأصوليات الإسلامية المتشددة؛ هم يجدون أنفسهم أيضاً امام تحد آخر، هو كيفية الدفاع عن وجودهم كعرب وكمسيحيين داخل إسرائيل، ومواصلة العيش في قطاع غزة الخاضعة منذ السنة 2007 لسيطرة حركة "حماس"، وفي مناطق السلطة الفلسطينية التي يعاني أهلها من ضائقة معيشية وسياسية أحد أسبابها المباشرة استمرار الاحتلال الإسرائيلي للضفة.
تاريخ وأرقام
يعود تاريخ الجماعة المسيحية في أرض إسرائيل الى أيام حياة السيد المسيح ودعوته في الناصرة. وبعد صعوده بقيت الكنيسة الرسولية الخاصة في منطقة القدس والمناطق المجاورة لها "كنيسة يهودية – مسيحية، حتى تاريخ اعادة بناء أورشليم القديمة عام 130 للميلاد على يد الأمبراطور هدريان. ومنذ تلك الحقبة اصبحت الكنيسة المحلية غير يهودية".
وتقسم الكنائس المسيحية في إسرائيل الى أربع مجموعات أساسية: الكنائس الأرثوذكسية الخلقيدونية، الكنائس الأرثوذكسية غير الخلقيدونية، الكنائس الرومانية الكاثوليكية (اللاتينية والشرقية) والكنائس البروتستانتية.
تشير احصاءات الكنيسة الكاثوليكية للعام 2008 أن عدد المسيحيين في إسرائيل بلغ 133 ألفاً، ولكن أرقام مكتب الاحصاء المركزي في إسرائيل تشير الى أن العدد هو 148 ألفاً، وأن المسيحيين يشكلون حالياً نحو 2 في المئة من عدد سكان إسرائيل البالغ أكثر من سبعة ملايين. وقد يعود الفارق ما بين احصاءات الكنيسة والاحصاءات الرسمية الى أن السلطات الإسرائيلية أدخلت في تعدادها المسيحيين من غير العرب.
يعيش المسيحيون العرب في صورة خاصة في شمال البلاد (20 الفاً في الناصرة، 16.9 الفاً في حيفا، 14.9 ألفاً في القدس، 8,7 آلاف في شفاعمر، 5,5 آلاف في تل أبيب ويافا، 4.7 آلاف في عبلين، 4.6 آلاف في كفرياسيف، 4.3 آلاف في الناصرة العليا).
ظهور الكنيسة الكاثوليكية العبرية
شهد الوجود المسيحي في إسرائيل في التسعينات ومع الهجرة الكثيفة لليهود الروس إلى الدولة العبرية وقدوم العمال الأجانب للعمل فيها تغيراً جديداً مهماً، إذ ظهر أن هناك عدداً من المهاجرين الروس (نحو 300,000) لم تعترف السلطات الحاخامية في إسرائيل بيهوديتهم، نظراً لكونهم من آباء يهود وأمهات غير يهوديات اكثر من مسيحيات فصُنف هؤلاء كمسيحيين. ويضاف الى ذلك الأعداد الكبيرة من العمال الأجانب من جنسيات مختلفة، بصورة خاصة من الآسيويين والأفارقة الذين جاؤوا للعمل في إسرائيل، بعد الانتفاضة الثانية، حين عمدت الحكومة الإسرائيلية الى الحد من عدد العمال الفلسطينيين من الضفة وغزة الذين كانوا يعملون في إسرائيل، واستعاضت عنهم بالعمال الأجانب وأغلبيتهم من المسيحيين الذين باتوا يقيمون في إسرائيل منذ أعوام عدة مع عائلاتهم، والذين يبلغ عددهم وفق الأب دافيد نيوهاوس، النائب البطريركي للجماعة الناطقة باللغة العبرية، 200 ألف فرد عامل. معظم هؤلاء لا يتحدثون اللغة العربية، وأغلبيتهم تعلمت العبرية، وهم اليوم ينتمون الى ما يسمى بالكنيسة الكاثوليكية العبرية، حيث تقام الصلوات باللغة العبرية، بعدما تُرجمت كتب الصلاة الى هذه اللغة، ولقد اعترف الفاتيكان بهذه الكنيسة الكاثوليكية – العبرية وشارك المسؤول عنها الأب دافيد نيوهاوس، وهو يهودي اعتنق الدين المسيحي، بأعمال السينودوس الأخير عن مسيحيي الشرق الأوسط الذي انعقد في روما. وتشكل هذه الكنيسة ظاهرة تعكس التطوارت التي لحقت بالمجتمع المسيحي في إسرائيل ونشوء مجتمع آخر من المسيحيين غير العرب. ويمكن إدراج اعتراف الفاتيكان بالكنيسة الكاثوليكية العبرية ضمن المحاولات التي يبذلها من أجل دعم الوجود المسيحي في إسرائيل، والحؤول دون ذوبانه داخل المجتمع الإسرائيلي.
تسعى إسرائيل بصورة واضحة الى استخدام الارتفاع في أعداد المسيحيين في إسرائيل، كي تثبت أن هذه الجماعة لا تعاني من التمييز والاضطهاد اللذين تعاني منهما في الدول العربية المجاورة. ويقوم التيار المسيحي الصهيوني باستغلال هذه الوقائع لشن حملة دعاوية ضد "حماس" والسلطة الفلسطينية، إذ تشير الأرقام الى ارتفاع كبير في هجرة المسيحيين من مناطقهما.
سياسة التمييز وعدم المساواة
لم تميز الدولة العبرية لدى نشوئها بين الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين الذين عاملتهم بوصفهم مواطنين من الدرجة الثانية، يحق لهم الحصول على الجنسية الإسرائيلية ولكنهم لا يتمتعون بالحقوق التي يتمتع بها اليهود من الإسرائيليين، بحجة أن العرب لا يخدمون في الجيش الإسرائيلي. مع العلم أن مؤسسي الدولة العبرية هم من منعوا العرب عن الخدمة العسكرية لأنهم نظروا اليهم نظرة شك وارتياب، وسمحوا فقط للدروز بالانخراط في الجيش.
ونظمت إسرائيل علاقاتها بالمسيحيين والمسلمين على السواء بقوانين اشتمل عليها دستورها، حفظ لهم الحق بممارسة شعائرهم الدينية، وسمح بعمل المحاكم الروحية، وبث الصلوات في الأعياد، والمشاركة في الحياة السياسية والانضمام الى النقابات العمالية.
ولكن أمرين أساسيين تحكماً بعلاقة إسرائيل بالمسيحيين العرب: العلاقة المتوترة مع الكنيسة الكاثوليكية، وعدم اعتراف الفاتيكان بالدولة العبرية حتى العام 1993؛ والخلاف في وجهات النظر مع الكنيسة في ما يتعلق بالأماكن المقدسة والعلاقة مع العالم المسيحي. وعلى الدوام اعتبرت إسرائيل أن الكنيسة الكاثوليكية تقف موقفاً عدائياً منها، وأنها تتبنى مواقف مناهضة للصهيونية. وتذرعت الحكومات الإسرائيلية بهذه الأمور من أجل فرض القيود على عمل رجال الدين وعلى نشاط الكنائس، بدءاً من وضع العراقيل أمام اعطاء تأشيرات دخول إلى إسرائيل الى رجال الدين المسيحيين، بصورة خاصة هؤلاء الوافدين من دول عربية معادية، والتصدي بشدة للنشاط التبشيري المسيحي وحظره كلياً، ومراقبة عمل المدارس المسيحية، والتشدد في عمليات بناء الكنائس الجديدة ووضع العراقيل أمام ترميمها.
ونظراً لكون وزارة الأديان في إسرائيل، الى جانب وزارة الداخلية، وهما المولجتان معالجة ومتابعة شؤون الأقليات بينها المسيحيون، كانت دائماً من نصيب الأحزاب الدينية المتشددة في إسرائيل المعروفة عامة بعدائها الشديد للكنيسة، فلقد شهدت الأعوام الماضية عدداً من الممارسات ضد عمل الكنائس. مثل منع رجال الدين الذين لا تتجاوز أعمارهم الأربعين عاماً عن الصلاة في القدس القديمة، واخضاع رجال الدين الآتين الى إسرائيل لعمليات تفتيش مهينة في المطارت الإسرائيلية، والتذرع بقضية المطران كبوجي الذي اتُهم في السبعينات بتهريب السلاح الى إسرائيل. ناهيك عن الاهانات اليومية التي يتعرض لها رجال الدين المسيحيون من جانب المتدينين المتشددين من الحريديم اليهود الذين لا يتورعون عن البصق عليهم كلما التقوا بهم في طرق المدينة القديمة، كما لا يتوانون عن اللجوء الى استخدام أساليب الترهيب والتخويف ضد رجال الدين لمحاربة عمليات التبشير المسيحي التي يعتبرها المتدينون من اليهود بمثابة "خيانة". يفسر الحاخام دافيد روزين، المسؤول عن عملية التقارب مع الفاتيكان، هذا الموقف الحاد لليهود من موضوع التبشير المسيحي فيقول: "في نظر اليهود، اعتناق اليهودي ديانة أخرى ليس مجرد خيار ديني، وإنما هو بمثابة خيانة للشعب اليهودي، ولهويته التاريخية. لم نصل بعد الى الثقة بأنفسنا والى النضج الذي يساعدنا على التعامل مع هذه الظاهرة بتعمق.
وهناك أوجه كثيرة لسياسة التمييز التي تمارسها إسرائيل في حق العرب، مسلمين ومسيحيين. ففي رأي عالم الاجتماع لورانس لواير: "العرب في إسرائيل ليسوا مواطنين مساوين لليهود. ففي حين يمنح حق العودة الى كل يهودي يرغب في العودة الى إسرائيل بوصفه يهودياً، فإن المواطنة الإسرائيلية أُعطيت للعرب لأنهم كانوا موجودين على الأرض وقت الإعلان عن قيام الدولة. ويميز الدستور الإسرائيلي بوضوح ما بين المواطنة الإسرائيلية "citoyennete"، وبين الجنسية "nationalite" التي تترتب عليها حقوق خاصة. ويميز الاحصاء الإسرائيلي بين المواطنين الإسرائيليين من حملة الجنسية بين الهوية اليهودية والدرزية والعربية. وحتى العام 2000 كان يدون هذا على قيود الهوية الإسرائيلية، كي يسهل التمييز بسرعة بين المواطنين "الأبرار" و"الأشرار".
يعاني المسيحيون في إسرائيل، بوصفهم عرباً، من التمييز الاجتماعي، فهم لا يحصلون على التقديمات الاجتماعية التي يحصل عليها اليهود، رغم أنهم يدفعون الضرائب كاليهود، بذريعة أنهم لا يقومون بالخدمة العسكرية الإلزامية في الجيش الإسرائيلي، ولا يستطيعون الحصول على وظائف معينة في الدولة، كما لا يمكنهم شراء أراض أو منازل في عدد من الأماكن. وفي المدة الأخيرة أصدر عدد من الحاخامين فتوى تحظر على اليهود بيع أو تأجير منازل للعرب، في خطوة استئنائية ذات طابع عنصري واضح.
على الصعيد السياسي يحق للمسيحيين ممارسة النشاط الحزبي والسياسي، ولكن من اللافت أن المسيحيين في إسرائيل لم يؤسسوا أحزابهم الخاصة على غرار ما فعلته مثلاً الحركة الإسلامية. يشرح أندريه باسيني، مدير مركز الدراسات المقارنة الدينية هذا الأمر قائلاً: "المسيحيون لم يشعروا بالحاجة الى إقامة أحزابهم الخاصة للدفاع عن مصالح طائفتهم في الكنيست، على الرغم من وصول ممثلين عنهم إلى هناك، في الوقت الذي تتمثل الحركة الإسلامية في الكنيست منذ 1996. والسبب هو رغبتهم في اظهار التضامن مع اخوانهم المسلمين، وعدم الظهور كخونة". ومن المعروف أن أعضاء الكنيست المسيحيين هم الأكثر عداءً للصهيونية ودفاعاً عن قيام دولة فلسطينية مستقلة. ومن بين الأسماء البارزة عزمي بشارة الرئيس السابق لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي، الذي اتهمته إسرائيل بمساعدة"حزب الله"، واضطر الى مغادرة البلاد.
التوتير الطائفي بين المسيحيين والمسلمين
ترافقت سياسة التمييز العرقي التي تمارسها السلطات الإسرائيلية تجاه العرب في إسرائيل، مع سياسة توتير طائفي عمدت اليها هذه السلطات مستغلة الاحتكاكات بين المسلمين والمسيحيين الذين لطالما عاشوا جنباً الى جنب. وتعود أسباب التوتير الطائفي الى اسباب عدة في طليعتها الضائقة الاقتصادية، والتنافس على النفوذ السياسي والمناطقي، وموقف السلطة الإسرائيلية. وربما من أبرز الأمثلة على هذا التوتير الخلاف الذي نشب العام 2000 بين رئيس بلدية الناصرة المسيحي وبين الإسلاميين في المدينة. فلقد أرادت البلدية توسيع كنيسة سيدة البشارة في الناصرة باستخدام مساحة من الأملاك العامة المتاخمة لها، لكن البلدية اصطدمت برفض الإسلاميين الذين سارعوا الى المطالبة ببناء مسجد في المكان المذكور، واستحصلوا على رخصة من السلطات الإسرائيلية، الأمر الذي دفع ببعض المسؤولين في الكنيسة الى التهديد بإلغاء زيارة البابا الى إسرائيل التي كانت مقررة في ذلك العام في حال لم يتم الغاء الرخصة. يومذاك وقفت الحكومة الإسرائيلية الى جانب الإسلاميين في الناصرة، لأن بنيامين نتنياهو أراد الحصول على أصوات الإسلاميين في المدينة الذين يشكلون نحو 60 في المئة من السكان. وقد علق على ذلك موظف إسرائيلي رفيع المستوى قائلاً: "سياسيونا يهملون المسيحيين العرب لأن ليس لديهم وزن انتخابي. فالمسلمون أكثر منهم بنحو ثماني مرات. ولا يجري الاستماع الى مطالب المسيحيين المحليين إلا إذا كانت مدعومة من المجتمع الدولي الذي يمثل مليار مسيحي. فقط حينذاك يصبح المسيحيون في إسرائيل موضع اهتمام سياسي".
أزمة هوية
في رأي د.أسعد غانم، محاضر في العلوم السياسية في جامعة حيفا، عزز التناقض بين الهويتين الفلسطينية والإسرائيلية، وجزئيتيهما وعدم اكتمالهما بروز الهويات الطائفية والدينية والمحلية. وإلى جانب الدور الذي لعبته السطات الإسرائيلية في التحريض الطائفي، برز أيضاً دور الأحزاب العربية الكبرى: "فقد تنافست هذه الأحزاب على أصوات الفلسطينيين، ولم تعر في كثير من الأحيان الإهتمام لطرق عملها التي تساهم في التفرقة. فعلى سبيل المثال اتبعت "الجبهة الديمقراطية للسلام" أسلوباً طائفياً في اعداد لوائحها الإنتخابية، بحيث يكون المرشح الأول على القائمة مسلماً ووفق النظام النسبي هو الأوفر حظاً بالفوز)، والثاني مسيحياً والثالث يهودياً. مما خلق شعوراً بالمرارة لدى مرشحين يعتبرون أنفسهم جديرين بالترشيح لكن الأماكن محجوزة لغيرهم طائفياً. كذلك اتبعت الحركة الإسلامية مبدأ الانتماء الطائفي في تركيب لوائحها، واستعملت في برامجها رموزاً دينية علنية، اعتقاداً منها أن هذا سيرفع من نسبة المقترعين لها."
يعدّد الأب رفيق خوري مدير التعليم المسيحي والأمين العام للهيئة الرعوية الكاثوليكية ثلاثة مكونات لهوية المسيحي في إسرائيل هي: المكون العربي والمكون الفلسطيني والمكون المسيحي. فهوية المسيحي هي الهوية العربية المتجسدة باللغة والتاريخ والوجود الحضاري للمسيحيين في الشرق الأوسط. وفي رأيه أي تنكر لهذا التاريخ هو تنكر للذات. أما المكون الفلسطيني فمهم، لاسيما أنه كان مغيّباً خلال الأعوام الأولى للدولة الإسرائيلية، وعاد ليبرز من جديد. ويتجلى المكون المسيحي في القدرة على المحافظة على الهوية بعيداً من "الانعزال" عن المجتمع بحجة الدفاع عن الكيان المسيحي، أو عدم "الذوبان" فيه بحجة أن المسيحية تعوق الاندماج في المجتمع. والمخرج من الأزمة، وفق رأيه يكون، في العودة الى ما يسميه"الاصالة المسيحية".
شراء الأراضي كوسيلة للدفاع عن الوجود المسيحي في إسرائيل
تتبنى الكنيسة في إسرائيل سياسة شراء الأراضي كوسيلة مهمة من عملية دفاعها عن الوجود المسيحي في إسرائيل، لا سيما في القدس. فالكنيسة الكاثوليكية تملك مساحات واسعة من الممتلكات في الحي اليهودي للقدس الشرقية، وتقوم سياستها على الشراء وعدم البيع لا لليهود ولا للمسلمين مهما كانت الشروط مغرية. وعندما تمر في أزمة مالية تلجأ الى روما لمساعدتها. ونظراً لأن الكنيسة الكاثوليكية اعترفت بإسرائيل، بعكس الكنيسة الأرثوذكسية فهي ليست موضع نزاع مع الدولة العبرية في هذا المجال. وليس هذا وضع الكنيسة الأرثوذكسية التي أفادت في الماضي من فرصة تاريخية أيام السلطنة العثمانية عندما سمحت للمسيحيين بالتملك، فقامت هذه الكنيسة بشراء مساحات شاسعة خارج أسوار القدس تحولت في ما بعد مدينة القدس الغربية، وعليها شُيد مبنى الكنيست في القدس الغربية، ومبنى رئاسة الحكومة، ورئاسة الدولة والمحكمة العليا، وذلك بموجب عقد إيجار بعيد المدى عقدته إسرائيل مع هذه الكنيسة لمدة 50 عاماً قابلة للتجديد. ويعني هذا أنه إذا رفضت الكنيسة الأرثوذكسية تجديد عقد الايجار، ستضطر إسرائيل الى البحث عن أماكن أخرى لمبانيها العامة.
أي مستقبل للوجود المسيحي في إسرائيل؟
قبيل انعقاد السينودس الخاص الأخير للبحث في مستقبل المسيحيين في الشرق الأوسط، سعت إسرائيل بشتى الوسائل الى التشديد على كونها البلد الوحيد في المنطقة الذي لم يتراجع فيه عدد المسيحيين في الأعوام الأخيرة، لا بل على العكس ازداد، وذلك في محاولة واضحة لإدانة الدول العربية، بصورة خاصة "حماس" والسلطة الفلسطينية. لكن من الواضح بالنسبة للجميع، وبصورة خاصة للمشاركين في أعمال السينودس من أجل مسيحيي الشرق الأوسط، حجم الخطر الذي يتهدد المسيحيين في إسرائيل جراء غياب التسوية السلمية، واستمرار النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، الذي كان وما يزال سبباً لزعزعة السلم الأهلي في بلد مثل لبنان. أما محنة مسيحيي العراق فتعود في جزء منها الى حال عدم الاستقرار السياسي والفوضى الأمنية العارمة التي خلّفها سقوط نظام صدام حسين والاحتلال الأميركي للعراق.
ابونا
