قالت الامم المتحدة امس ان أسمى جهانجير مقررة الامم المتحدة الخاصة المعنية بالحرية الدينية دعت اسرائيل والسلطة الفلسطينية لادانة جميع أشكال العنف التي ترتكب باسم الدين.كما انتقدت جهانجير وهي ناشطة باكستانية في مجال حقوق الانسان اسرائيل بسبب القوانين التي تحظر على غير المتدينين الزواج هناك وأدانت اساءة معاملة النساء و التعصب ضد المسيحيين في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الاسلامية (حماس).
وقالت : أي عنف يرتكب باسم الدين سواء في شكل أعمال عنف على أيدي مستوطنين متعصبين أو أسوأ من ذلك في شكل تفجيرات انتحارية ينفذها اسلاميون متشددون ينبغي ادانتها والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها.
واحتجزت جهانجير لفترة وجيزة خلال حملة الحكومة الباكستانية على منتقديها العام الماضي وكثيرا ما تتعرض للانتقاد من جانب الاسلاميين المتشددين بسبب موقفها المتحرر بشأن الدين.
وأدلت بتصريحاتها في القدس اول من امس في ختام زيارة استغرقت اسبوعا لاسرائيل والاراضي الفلسطينية. واجتمعت مع مسؤولين اسرائيليين وفلسطينيين وزارت عدة بلدات ومدن لكنها لم تزر قطاع غزة.
وفي اسرائيل طرحت جهانجير بواعث القلق بشأن القوانين التي تمنع الاشخاص الذين ليس لهم انتماء ديني رسمي من الزواج. وقالت ان حرية الضمير والاعتقاد ( تشمل أيضا الحق في عدم الايمان ) .
وقالت انه في الاراضي الفلسطينية :تبدو النساء في وضع ضعيف على وجه الخصوص ويتحملن وطأة التعصب الديني مضيفة أنها سمعت عن / جرائم الشرف التي ترتكب بمنأى عن العقاب... باسم الدين .
وذكرت أنه وفقا لهذه التقارير : شعرت بعض النساء في غزة في الاونة الاخيرة بالاضطرار لتغطية رؤوسهن لا عن اقتناع ديني بل عن خوف.
وقالت ان الجماعات المسيحية الصغيرة في الاراضي الفلسطينية تخشى من تزايد التعصب. وأشارت الى جريمة بشعة تتمثل في واقعة خطف وقتل مسيحي يعمل في مكتبة بقطاع غزة في تشرين الاول العام الماضي.
وأضافت المقررة الخاصة أنها تشعر بالقلق أيضا بخصوص نقاط التفتيش والقيود الاخرى التي تمنع المسلمين والمسيحيين من الوصول لاماكن عبادتهم في القدس المحتلة.
وقالت ان أي خطوة تتخذ لمكافحة الارهاب ينبغي أن تتماشى مع القانون الدولي بما في ذلك حرية الدين أو الاعتقاد
عن رويترز
