سافر المحامي المسياني كاليف مايرز الى بروكسل لتسليم تقرير مكون من 35 صفحة للاتحاد الاوروبي، اعدته منظمته "معهد القدس للعدل" حول حقوق الانسان في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ونشرت وكالة جيروساليم بوست، ان المحامي مايرز طلب يوم الخميس من الاتحاد الاوروبي ان تشترط مساعدتها في تمويل السلطة الفلسطينية بتامين المحافظة على حقوق الانسان الفلسطيني. بحسب ما نشرت وكالة جيروساليم بوست.
وحث الاتحاد الاوروبي على متابعة الاجراءات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية وحماس والتزاماتهم في مجال حقوق الانسان بموجب القانون الدولي، والتي تتأثر بشكل هامشي بسبب الصراع الاسرائيلي الفلسطيني.
واخذ المحامي ميرز معه اربعة صحفيين على حساب المعهد للتأكد انه تم تسليط الضوء على القضية في الصحافة.
وقال المحامي مايرز انه تقدم بالطلب ليس فقط حرصا على حقوق الانسان الفلسطيني، ولكن ايضا كمدافع عن اسرائيل بحيث يعمل على تحويل القضية من ضدها لصالحها. ويصف نفسه بالمدافع القوي عن حقوق الانسان داخل اسرائيل وبانه مؤيد قوي للصهيونية خارج البلاد.
وقال انه في لقاء مع منظمات حقوق الانسان بالصيف الاخير، وجد نفسه الوحيد الذي يدافع عن الحقوق الفلسطينية. وبعد الاجتماع طلب من المعهد الذي اسسه "معهد القدس للعدل" التحقيق في سجل حقوق الانسان في السلطة الفلسطينية وحماس.
ويتضمن التقرير ايضا تفاصيل حول قضايا الفساد والاقتتال الفلسطيني الداخلي، ويتناول الاعتقالات التعسفية والاحتجاز والتعذيب والتمييز ضد المرأة والاقليات الدينية، وعدم وجود حرية الصحافة.
وذكر ان الاتحاد الاوروبي ادان انتهاكات الفلسطينيين لحقوق الانسان بالماضي، ولكن السلطة الفلسطينية لم تخضع للمساءله.
