عن موقع ابونا - أقر مجلس الوزراء اعتماد مجلس رؤساء الكنائس في الأردن المرجعية الوحيدة لكل الشؤون المسيحية وتنظيم العلاقات مع مؤسسات الدولة المختلفة.

وجاء في القرار الذي اقره مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة أن توحيد المرجعية جاء لتنظيم العلاقات مع الحكومة، والحد من التجاوزات التي يمكن أن تنشأ في غيابها أمام مختلف الجهات، إضافة إلى أن المجلس غير مسؤول عن أي مؤسسات مسيحية موجودة في المملكة وغير تابعة لسلطة المجلس.

وقال أمين عام المجلس المطران الدكتور حنا نور، أن إيجاد مرجعية موحدة جاء لتنظيم البيت الداخلي، لتتمكن مختلف الكنائس من التنسيق مع رئاسة المجلس، بهدف الحد من التجاوزات التي يمكن أن تنشأ.

ورحب المطران نور بالقرار الذي قال أنه كان مطلبا لمختلف الكنائس وأنه بذلك صارت هناك مظلة لجميع الكنائس الرسمية في المملكة، وهذا القرار ينظم العلاقات مع مختلف الجهات الرسمية، والحد من إصدار بعض القرارات من جهات مختلفة وغير مخولة واحيانا تكون بمثابة هفوات ولا تمثل المسيحيين جميعا.

وأوضح أن القرار الذي اتخذته الحكومة هو قرار سليم بحيث يمكنها مخاطبة جهة واحدة تمثل كل الكنائس، وبهذا القرار لا مجال لأي جهة أن تنصب نفسها عن الجميع كما انه يوجد في مختلف الدول العربية مظلة واحدة.

وتأسس مجلس رؤساء الكنائس في تموز 1999،  ويضم المجلس مطارنة الروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك واللاتين والأرمن بالاضافة الى أمين عام مجلس رؤساء الكنائس في الأردن.

وقد قام مجلس رؤساء الكنائس في الأردن في السابق  بنشر بيان بتاريخ 16-2-2008  بالتحذير من وجود نحو أربعين فرقة تبشيرية تعمل في البلاد تحت غطاء "الجمعيات الخيرية" وبشن هجوم حاد موجه ضد الكنائس الأنجيلية ناعتا إياهم "فئات دخيلة"

أسئلة تطرح نفسها بعد ترحيب المطران نور بالقرار، ما هو القصد من الادعاء " جهات مختلفة وغير مخولة واحيانا تكون بمثابة هفوات ولا تمثل المسيحيين جميعا"؟،  ما هو مصير الكنائس الانجيلية الآن في الاردن؟ وما هو موقفهم وكيف سيؤثر هذا القرار على كنائسهم؟