قال يوسف طلعت، محامي الكنيسة الإنجيلية وممثلها القانوني في لجنة تقنين أوضاع الكنائس في مصر أن مجلس الوزراء قنن أوضاع 15 كنيسة ومبنى خدمات تابع للطائفة الإنجيلية ضمن قرارات جديدة صدرت.
وأوضح طلعت، أن القرار الجديد ضم 71 كنيسة توافرت فيهم الشروط والمعايير الإنشائية التي نص عليها قانون بناء وترميم الكنائس الصادر عام 2016 الذي ينص على ترخيص الكنائس القديمة التي اقيمت فيها الشعائر من قبل.
بناء على نص قانون بناء الكنائس، ووفق نص المواد من الثامنة حتى العاشرة من القانون 80 لسنة 2016 الخاص ببناء وترميم الكنائس، يُشترط فى تقنين الكنائس أن تكون مبانيها مقامة قبل تاريخ العمل بأحكام القانون، وتُقام بها الشعائر الدينية المسيحية، ويشترط أن تثبت سلامة مباني الكنيسة الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين، وإقامتها وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة، وأن تكون مباني الكنيسة ملتزمة بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، وهي "عدم إقامتها على مناطق عسكرية"، والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة، وحال تأكد توافر تلك الشروط في الطلبات المعروضة على اللجنة من الممثلين القانونيين للطوائف المسيحية المعترف بها في مصر، تُرفع توصية بالتقنين، ويصدر القرار من مجلس الوزراء بتوفيق الأوضاع.
وكانت لجنة حكومية بمصر قد وافقت الاثنين، على تقنين أوضاع 62 كنيسة ومبنى تابعًا، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في ملف تقنين أوضاع الكنائس، بهدف ترسيخ قيم ومبادئ المواطنة وحرية العبادة، والمساواة بين جميع المصريين.
