ربما لم يسمع كثيرون عن النزاع الدائر حول صليب السلام Peace Cross، وهو صليب مصنوع من الغرانيت طوله 12 مترا (40 قدما)، أقيم في منتصف تقاطع طريق مزدحم في ولاية ميريلاند.
يحتاج الأمر لفهم تداعيات النزاع حول الصليب، الذي يعد نصبا تذكاريا يعود للحرب العالمية الأولى وعمره 96 عاما، فقد وصل هذا النزاع الآن إلى المحكمة العليا. ولأن الموقف معقد فهو يحتاج إلى مساعدة محامين ورجال لاهوت.
تدخلت المحكمة العليا الأمريكية لحل النزاع حول موقع الصليب الذي يبلغ ارتفاعه 12 مترا في تقاطع طرق بولاية ميريلاند، بعد أن تسبب في إثارة جدل كبير حول الرموز الدينية في الحياة العامة.
ويرغب ثلاثة من سكان ميريلاند وجمعية الإنسانية الأمريكية، وهي منظمة أهلية غير هادفة للربح تتبنى الأفكار العلمانية، في إبعاد النصب التذكاري من الأرض العامة. وحجتهم في هذا الطلب هو أن وجود الصليب يتعارض مع مبدأ الفصل بين الكنيسة والدولة المنصوص عليه في التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة، ما يسمى بند التأسيس. حيث ينص التعديل الأول من الدستور الأمريكي "لا يُصدر الكونغرس أي قانون خاص تتبناه الدولة ينتهج دينا من الأديان أو يمنع حرية ممارسته".
يسيطر صليب السلام على المشهد تماما ويكون في استقبال كل من يقترب من بلدة بلادنسبرغ في ميريلاند.
يقول روي سبيكهاردت، الرئيس التنفيذي لجمعية الإنسانية الأمريكية: "يبدو الأمر وكأنك تدخل مدينة مسيحية تماما".
ويضيف :"إنه (الصليب) ضخم للغاية بحيث يمكن رؤيته من مسافة نصف ميل. ويتسبب فقط في شعور غريب، القاعدة مغطاة بالشجيرات، لذلك يجب أن تكون جريئا بما يكفي لإلقاء نظرة فاحصة وأنت تعبر الطريق السريع، لتدرك أخيرا أنه نصب تذكاري للحرب."
ويقول فريد إيدوردس، أحد المشتكين في دعوى إزالة صليب السلام: "كانت الأمور تسير بشكل جيد في الفصل بين الكنيسة والدولة وتحظى باحترام أفضل، ثم فجأة، وفي لحظة وجدنا أنفسنا في الوضع الحالي (كنتيجة لانتخابات 2016) ".
وأضاف: "أحد الأسباب التي دفعت الإنجيليين إلى انتخاب ترامب، على الرغم من الخلافات حول أسلوب حياته الشخصية، كانت لأنهم كانوا يأملون في أن يدعم القضاة المحافظين. لذلك صوتوا رغما عنهم".
تحول صليب السلام من مجرد مصدر نزاع حول حركة المرور على مسافة 30 دقيقة فقط بالسيارة من واشنطن، إلى مصدر توترات متزايدة حول مبدأ الحرية الدينية بالنسبة للحركات العلمانية التقدمية التي على خلاف متزايد مع الدين التقليدي، فأعضاء المحكمة العليا الأمريكية منقسمون حول البديل الجيد لتفسير جديد لمبدأ التأسيسي والفصل بين الدين والدولة.
