وافقت الحكومة المصرية الأحد، على تقنين أوضاع 111 كنيسة ومبنى، ليصل الإجمالي إلى 894 كنيسة ومبنى.
وبهذا السياق، أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري، بأن اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس في مصر استعرضت خلال اجتماع لها ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نتائجَ عمليةِ المراجعة، التي تمت على مدار الشهر منذ آخر اجتماع للجنة في الخامس من مارس اذار 2019 ، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنينَ أوضاعها. وبناءً عليه فقد وافقت اللجنة في اجتماعها، على تقنينِ أوضاعِ 111 كنيسة ومبنى تابعا، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن لـ 894 كنيسة ومبنى تابعا.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض أيضا موقفَ الإجراءات التي قامت بها الكنائس والمباني التي تم تقنينُ أوضاعِها بشأن استيفاءِ اشتراطات الحمايةِ المدنية، حيث أشار د.عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى عقدِ اجتماعاتٍ مع مسئولي الحماية المدنية، من أجل تعديل الكود الخاص باشتراطات الحماية، بما يَمنح مزيدا من التسهيلات للكنائس من أجل تمكينها من استيفاء الاشتراطات المطلوبة.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحماية المدنية تشترط عدة اشتراطات لمنح التراخيص لأي مبنى لحماية المباني من أي مشكلات، ولكنها ستكون أكثر مرونة عن ذي قبل.
وفي نهاية الاجتماع وجه رئيس الوزراء بالاستمرار في تسريع وتيرة العمل الذي تقوم به اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس وأمانتها الفنية، حتى يتسنى الانتهاء من ملف التقنين في أسرع وقت ممكن.