طالبت إحدى الجمعيات التي تدافع عن المغاربة المسيحيين السلطات المغربية بضمان حقوق هذه الشريحة المقدرة بحسب بيانات نشرت الاثنين، بما بين 30 إلى 35 ألف شخص، وذلك بمناسبة زيارة البابا فرنسيس إلى المغرب، في أواخر شهر مارس/آذار الجاري بدعوة من ملك البلاد محمد السادس.
ودعت الجمعية السلطات إلى ضمان "الحريات الأساسية للمسيحيين والتي ما يزالون محرومين منها"، واغتنام زيارة البابا فرنسيس المرتقبة للمغرب نهاية مارس/آذار للحوار حول حرية الضمير والدين لجميع المغاربة.
وفي بيان أصدرته الخميس، جددت "تنسيقية المسيحيين المغاربة" دعوة الرباط إلى ضمان "حرية العبادة في الكنائس، والحق في الزواج الكنسي أو المدني، وفي الطقوس الجنائزية المسيحية، وإعفاء أطفالنا من تعلم الدين الإسلامي المفروض في المدارس، والحق في إعطاء أسماء كتابية لأطفالنا".
ودعا بيان هذه الجمعية، غير المعترف بها رسميا، السلطات المغربية والبابا إلى "الحوار بأكبر قدر من الصراحة في موضوع حرية الضمير والدين بالنسبة لجميع المواطنين المغاربة". مطالبا "بوقف جميع المضايقات الممارسة على الكنائس الرسمية في البلاد، بما فيها الكنيسة الكاثوليكية، بهدف إثناء هذه الكنائس عن استقبال وتعليم وتعميد وتزويج المغاربة الذين يختارون طواعية الإيمان المسيحي".
من جهتها، عبرت "الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية"، غير المعترف بها رسميا هي الأخرى، عن أملها أن يوظف البابا مساعيه الحسنة "لإثارة بعض الانتهاكات لحرية الدين بالنسبة للمسيحيين مع المسؤولين المغاربة".
ويتمتع المسيحيون الأجانب المرتبطون بكنائس "رسمية" بحرية تامة في ممارسة شعائرهم تحت حماية السلطات. بينما يضطر المغاربة الذين يعتنقون المسيحية إلى التخفي. وهم معرضون للملاحقة إذا جاهروا باعتناق دين آخر غير الإسلام، بموجب قانون يجرم التبشير وتصل عقوبته إلى الحبس ثلاث سنوات.
