يطالب المغاربة المتحولون من الإسلام إلى المسيحية السلطات بالسماح لهم بتوثيق زواجهم بعيدا عن الصيغ الموجودة حاليا في المملكة والتي تعتمد الإسلام أو اليهودية فقط.
ويدعو المسيحيون المغاربة إلى تجاوز ما يعتبرونه تمييزا ضدهم، من خلال تشريع زواج مدني وكنسي فضلا عن مطالب أخرى تخص الإرث والدفن وارتياد الكنائس لممارسة شعائرهم الدينية بحرية بدل لجوء الكثير منهم إلى كنائس منزلية سرية.
ويعقد الزواج في المغرب وفق صيغتين قانونيتين فقط هي مدونة الأسرة للمسلمين وقوانين الأحوال الشخصية العبرية لليهود المغاربة.
ورغم سماح المجلس العلمي الأعلى وهو مؤسسة دينية رسمية، بتغيير الدين ما يعني عدم العمل بحكم قتل المرتد، إلا أن ذلك لم يترجم إلى قوانين تنظم حياة المتحولين إلى المسيحية الذين تواجه مطالبهم بصمت رسمي.
وفي رسالتهم التي قالوا إنهم يوجهونها إلى "كل الضمائر الحية"، دعا المسيحيون المغاربة إلى الاستجابة لمطالبهم المستعجلة، المتعلقة أساسا بدفن الموتى وتوثيق الزيجات وفق الديانة المسيحية، إضافة إلى "إقامة صلواتنا علنا بدون خوف، وتسمية أبنائنا حسب اختيارنا، وأن يكون تدريس التربية الدينية اختياريا".
وكانت تنسيقية المسيحيين في المغرب قد عقدت اجتماعا مع الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي) في أبريل الماضي، كما راسلت رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في مايو 2017.
الناطق الرسمي باسم التنسيقية، مصطفى السوسي، قال إنه "بعد سنة من المطالبة بحقوقنا الإنسانية والمستعجلة، لا شيء تحقق". مشيرا إلى أن الحكومة "لم تعط أي إشارة تظهر حسن نيتها واهتمامها بالموضوع، عدد المسيحيين يتزايد كل يوم، ولا يعقل أن ندفن في مقابر المسلمين ونتزوج وفق العقيدة الإسلامية" يقول السوسي، مردفا في حديث لـ"أصوات مغاربية"، "كنا نلتزم الصمت لأننا كنا قلة لكن حان الوقت لتستجيب الدولة لمطالبنا".
