استمعت الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية إلى السيد محمد لمغني مغربي الجنسية مزداد بتاريخ 1971 بدوار أيت ابراهيم أيت حرز الله عمالة الحاجب، متزوج وله ولد وبنت، حامل للبطاقة الوطنية رقم D648538، وقد أفاد أن عناصر للدرك الملكي التابعة للحاجب (قرب مدينة مكناس) طالبته بعدم التصريح بأنه غير مسلم، كما قامت بتهديد شهود كانوا بصدد تقديم شهاداتهم لصالحه في المحكمة في قضية طرده من العمل وتهديده بالقتل بسبب معرفة صاحب العمل أنه مسيحي. وقد رفضت السلطات القضائية متابعة المعني بتهمة الطرد التعسفي والتهديد في إطار شكوى عدد 12 ـ 17 كما نكرت توصلها بأي شكوى رغما وجود أدلة. وتتوفر الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية على نسخ من شكايات فيها خاتم المحاكم، الأولى بتاريخ: 9 أبريل 2016 والثانية بتاريخ 22 أبريل 2016.
تحتفظ الجمعية بتسجيل للتصريحات التالية:
تم طردي من عمل تقني في ضيعة فلاحية، في بداية شهر أبريل 2016، دون أداء مستحقاتي قدرها 2500 درهم بسبب شكوى من العمال لصاحب العمل المعروف بـ "مولاي هشام" يقولون فيها شفويا أني مسيحي وقد غيرت ديانتي، ما جعله يقوم بطردي وإهانتي وتهديدي بعبارة: كافر تستحق القتل. وأنا عندي مسدس مرخص ومستعد لقتلك.
وجهت أول شكاية إلى وكيل الملك بالحاجب بتاريخ 9 أبريل 2016، الذي لم يتفاعل أبدا مع الشكوى بسبب علاقة صداقة بينهما، وجاءت عندي عناصر من الدرك الملكي التابعة للحاجب، بعد أن أخبرتهم أنه تم هضم حقوقي بسبب ديانتي، طالبوني ألا أصرح بديانتي المسيحية أبدا (معمرك تقول بأنك ماشي مسلم) وهددوا الشهود الذين كانوا مستعدين أن يقدموا شهاداتهم لصالحي.
إن الشهود الذين تعرضوا لتهديدات الدرك الملكي، مستعدين حتى اليوم لتقديم شهاداتهم، حتى فيما يتعلق بالتهديدات التي تعرضوا لها. بعد أن عجزت المحكمة الأولى على إنصافي، تقدمت بشكوى أخرى إلى المحكمة الابتدائية بمكناس، بتاريخ 22 أبريل 2016، بعد أربعة شهور من الذهب والإياب، أخبروني أني لم أضع أي شكوى بمحكمتهم وطالبوني بمغادرة المكتب وألا أعود أبدا. وحينا ذهبت إلى محكمة الحاجب لأرى مصير شكويا، أخبروني أيضا أني لم أضع أي وثيقة هناك، رغم وجود دليل الذي هو نسخة من الشكاية موقعة من طرف مكاتب الضبط لهذه المحاكم.
