نفى وزير الشؤون الدينية الجزائري محمد عيسى أن تكون بلاده أغلقت كنائس في رده على موجة انتقادات بعد تشميع أماكن عبادة للمسيحيين في ولايات عدة. لكنه حذر من أن البلاد تواجه مداً تنصيرياً.
وحسب الوزير فإن ما أغلق هو مؤسسات تربوية أو محلات تجارية حولتها بعض الجمعيات إلى أماكن للعبادة ولا يتعلق الأمر بكنائس كما ينص عليه القانون.
ونهاية فبراير/شباط الماضي، وفي مقال نشر على موقع وكالة أناضول، قالت جمعيات تمثل المسيحيين داخل الجزائر وأخرى دولية إن السلطات أغلقت كنائس في ولايات وهران وتيزي وزو وبجاية وورقلة، معتبرة ذلك تضييقا على المسيحيين.
وقال محمد عيسى فإن حرية ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر يضمنها الدستور وقوانين الجمهورية وتدعمها وتحميها الدولة. لكن الوزير الجزائري لفت إلى أن بلاده تواجه “مداً تنصيرياً وامتداداً خارجياً لم يحترم قوانين الجمهورية” حسب وصفه.
يذكر أنه يسري على غير المسلمين في الجزائر قانون ممارسة الشعائر الدينية الذي صدر في فبراير/شباط 2006، والذي ينص على أنه لا يمكن إقامة الصلاة الجماعية إلا في مبنى خصص لذلك وحاصل على تصريح مسبق من اللجنة الوطنية للشعائر الدينية. ويمكن للمنظمات الدينية المؤسسة بموجب القانون دون غيرها أن تنظم الصلاة الجماعية.
وبموجب هذا القانون، فإن التبشير الديني من قبل غير المسلمين جريمة يعاقب عليها القانون بغرامة مقدارها مليون دينار (12845 دولارا) والسجن خمس سنوات.
ورغم الإنتقادات من قبل منظمات مسيحية وحقوقية واتهام الحكومة بالتضييق على حرية المعتقد، لكن السلطات الجزائرية تقول إنه جاء لإنهاء فوضى النشاط الديني، ويطبق حتى على المسلمين الذين يمثلون الأغلبية المطلقة في البلاد.
وكانت قد أقدمت السلطات الولائية في وهران (غرب)، على غلق كنيستين بروتيستانتيتين، وهو الإجراء الذي قوبل بتحفظ شديد من طرف بعض المسحيين، وحتى من قبل بعض النشطاء الحقوقيين.
وبررت السلطات الولائية قرارها بـ"عدم حيازة الكنيستين لترخيص رسمي من أجل النشاط"، على خلاف ما يقوله أتباع الكنيسة البروتستانتية في الجزائر.