صادق البرلمان المصري الثلاثاء على قانون جديد يسهل للأقباط إجراءات الحصول على تراخيص لبناء وترميم الكنائس في البلاد.

أقر مجلس النواب المصري الثلاثاء قانونا ينظم بناء الكنائس، وهو نص من المستبعد أن يلقى إجماعا لدى الأقباط الذين يشتكون منذ سنوات طويلة من التمييز بحقهم، حيث يعتبر الأقباط أن الحصول على رخصة لبناء كنيسة أمرا في غاية الصعوبة يستدعي اتباع إجراءات قانونية معقدة جدا.

كما يشتكي الأقباط من المواقف العدائية تجاههم من قبل المتشددين الإسلاميين الذين يرفضون مثلا تواجد كنائس في قراهم خصوصا في المناطق الريفية في جنوب ووسط البلاد.

وجاء في خبر على موقع مجلس النواب المصري على الإنترنت "وافق مجلس النواب بغالبية ثلثيه على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بناء وترميم الكنائس". كما قال النائب عمر حمروش أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب  "كما للمسلمين حق بناء مساجدهم بات للمسيحيين الآن الحق ببناء كنائسهم".

وتفيد الإحصاءات الرسمية أن مصر تعد 2869 كنيسة في حين يمثل الأقباط نحو عشرة بالمئة من سكان البلاد ال90 مليونا.

وأفاد ثلاثة نواب بالبرلمان أن على المحافظ أن يرد خلال أربعة أشهر على أي طلب لبناء كنيسة. وفي حال الرفض على المحافظ أن يبرر قراره، وبإمكان الأقباط استئناف القرار أمام محكمة إدارية.

وأفاد حمروش أن القانون الجديد يوضح أن "مساحة الكنيسة يجب أن تتناسب مع عدد المواطنين المسيحيين وحاجاتهم ويجب أن تأخذ بعين الاعتبار تزايد عدد السكان". إلا أن هذه المادة أثارت جدلا لأنها "غامضة جدا وغير دقيقة" حسب ما قالت منى جاب الله من حزب المصريين الأحرار الذي أسسه رجل الأعمال المصري القبطي الثري نجيب ساويرس. وأضافت "ما هي المساحة التي ستحدد ومن يحددها ؟".