المحامي هاني رمسيس

قال هاني رمسيس المحامي، إن "أعداد المجلة التي ازدرى فيها عمارة الديانة المسيحية، غير متوفرة في الأسواق؛ لنفاذها بسبب سرعة الإقبال على شرائها؛ الأمر الذي يعوق قيام المحامين بتقديم بلاغ للنائب العام؛ لإثبات ما فيها، مرفقا بالبلاغ المزمع تقديمه"، مؤكدا أن "المتهمين بازدراء المسيحية لا يُعاقَبون على جرائمهم". 

وأضاف "رمسيس" في تصريح لـ إم سي إن، أن "هناك حالة من الغموض تنتاب موقف الجهات المختصة بالتحقيق في وقائع ازدراء الأديان، للمسيحين والمسلمين، بداية من التحقيق مع المتهمين، وحتى صدور الأحكام"، متابعا: "التحقيقات التي تُجرى مع متهمين بازدراء الإسلام، سطحية، ولا يوجد فيها أية قرينة على صحة الاتهام، في حين يُعاقب المتهم المسيحي بالحبس والغرامة التي تصل إلى ١٠٠ ألف جنيه، والسجن المشدد ٦ سنوات، بينما المتهم بازدراء المسيحية لا يُعاقب على جريمته، ولولا اعتراف (أبو إسلام) أمام المحاكم بحرق الإنجيل لما صدر ضده حكم". 

وتساءل هاني رمسيس المحامي: "لماذا لا تُحاسِب الجهات المختصة المفكرين الإسلامين المتشددين، والدعاة الجدد، مِمَن يكفرون المسيحيين، ويُهينون العقيدة المسيحية، رغم محاسبة كل مَن يضع علامة (لايك) على صفحة (فيس بوك)؛ لاتهامه بازدراء الإسلام؟". 

وقد اجتمع عدد من المحاميين الأقباط، اليوم، بنقابة المحاميين؛ للتشاور بشأن تقديم بلاغ للنائب العام، ضد المفكر الإسلامي محمد عمارة؛ لازدرائه المسيحية، بوصفها "ديانة فاشلة"، من خلال ما ذكره في مجلة الأزهر، والكتاب الملحق بها.