وصل الاضهاد الديني الى أعلى مستوياته منذ أكثر من عقد في عام 2014، اذ قمعت الحكومة الصينية نمو الكنائس التي تعتبرها تهديدا لقوة الحزب الشيوعي.
وقد أصدر اتحاد دعم الصين احصائاته التي تقر بحدوث 572 حالة اضطهاد عام 2014 والتي أثّرت في ما يزيد عن 17,884 شخص وهذه نسبة زيادة كبيرة مقارنة بالأعوام الماضية. وفقا للتقرير فإن مدى وعمق وشدة الاضطهاد بحق رجال الدين ونشطاء حقوق الانسان قد توسع في عام 2014، الأمر الذي يعكس التحول السياسي الحاصل في الحزب الشيوعي الصيني الذي يصبو الى كبت النمو الديني أو اي معارضة محتملة
وتبرر السلطات الشيوعية حملاتها الشرسة بحق التجمعات الدينية على أنها "هجومات على البدع الدينية" اذ يعتبر البند 300 من القانون الجنائي أن البدع والتجمعات الدينية تقوّض تطبيق القانون، مما يقود الى مضايقة واضطهاد القسس وشيوخ الكنيسة وأعضائها.
وتتخذ الحكومة اجراءات مختلقة بحق المسيحيين ومنها السجن الإداري والمحاكمة من دون الحق في اختيار محامي شخصي، اضافة الى ترهيب العائلات والضغط عليها لعدم استئناف قضايا في المحاكم.
والتهمة الوحيدة التي يحاكم عليها المسيحيون هي التجمّع من أجل العبادة والترنيم. إلا أن الكنائس والاجتماعات تستمر في الانعقاد في مختلف المدن والقرى رغما عن الاضطهاد المتزايد وبالأخص في الكنائس المنتشرة في المناطق القروية وفي شمال وجنوب الصين.