اكد اهالي قرية الجلاء بمركز سمالوط، ان المتشددين بالقرية عرضوا على الاجهزة الأمنية شروطا تعجيزية، مقابل الموافقة على بناء كنيسة السيدة العذراء، الامر الذي ادى الى تفاقم الأزمة، ووقف كافة الإجراءات الخاصة بالبناء، بالرغم من حصول مطرانية سمالوط على تصاريح رسمية ببناء الكنيسة، وكانت الشروط كالتالي :
1- يتم بناء الكنيسة على مساحة 400 متر فقط، وبدون منارة او صليب او أجراس أو اي مظاهر تدل انها كنيسة.
2- يكون إرتفاع الكنيسة دور واحد فقط.
3- يكون مدخل الكنيسة في حارة الجانبية، وممنوع فتح باب لها على الشارع الرئيسي.
4- يتم حضور مسلمين من القرية وقت حفر الأساسات للتأكد انها لا تتحمل سوى دور واحد فقط.
5- اذا هدمت الكنيسة او حرقت، لا يتم تجديدها او إعادة بنائها.
6- يتم تسجيل الشروط السابقة في الشهر العقاري لتكون ملزمة للاقباط وغير قابلة للتغيير.
ومن جانبه اكد القمص داود ناشد، وكيل مطرانية سمالوط، ان الشروط التي طلبها المعترضين على بناء الكنيسة هي شروط تعجيزية لايقبلها عاقل، مشيرا الى ان المطرانية تنتظر الأجهزة الأمنية من اجل تنفيذ قرار بناء الكنيسة والصادر ببنائها تصريح رسمي من المحافظة، منوها الى ان الكنيسة قائمة منذ 38 عاما ، وانها تعمل دائما من اجل السلام الاجتماعي لكل أبناء القرية مسلمين ومسيحيين.
وأضاف القمص داود، ان الامن طلب تأجيل عمليات البناء نظرا لأنه يسعى لتنفيذ القرار دون اي أزمات داخل القرية، مشيرا الى ان الاقباط في القرية لا يريدون سوى كنيسة من اجل الصلاة لأبنائها.
قال اسحق إبراهيم الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن ما يحدث بقرية الجلاء هو نوع من البلطجة وللأسف أجهزة الأمن عاجزة عن تنفيذ القانون أو متورطة بالتعصب ومتواطئة معه. والموضوع ببساطة يفترض أن يتاح حق بناء الكنائس للمسيحيين بموافقات له علاقة بالبناء كأي مبنى عادي فقط ولكن للبنية التشريعية الظالمة والمتحيزة يفرض على الأقباط الحصول على عدد من الموافقات التنفيذية والأمنية وهو مع حصل مع كنيسة العذراء بالجلاء.
وأضاف: يفترض أن تحمي الدولة حق هؤلاء المواطنين في بناء الكنائس وبالمواصفات التي يرغبون فيها ولا علاقة للمتشددين بذلك. لا يجب بأي حال إن يرتهن ممارسة الأقباط لحقوق بموافقة الأغلبية المسلمة وإضافة لكونه انتهاكا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وللدستور المصري وقانون العقوبات وعلى الأمن إن يمكن الأقباط من بناء الكنيسة، وإذا اعترض احد على الأمن تحرير محضر له وان تتولى النيابة العامة التحقيق معه وإحالة للمحاكمة إذا لزم الأمر وهذا حقها.