أصدر الرئيس المصري السابق عدلي منصور مساء أمس الخميس قانونا جديدا للانتخابات النيابية يتماشى مع نصوص الدستور الجديد الذي اقر مطلع العام الجاري.
وينتظر ان تجرى في الخريف المقبل انتخابات مجلس النواب الجديد وهي الاستحقاق الثالث والاخير في خارطة الطريق التي اعلنها الجيش عند عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو الماضي.
وينص القانون على أن يتشكل مجلس النواب من 567 عضوا، 540 منهم منتخبين و27 اخرين أي 5 في المائة يعينهم رئيس الجمهورية، كما يقضي القانون بأن تجرى الانتخابات وفقا لنظام مختلط يتم بموجبه انتخاب 420 عضوا بالنظام الفردي (قرابة 74 في المائة من اعضاء المجلس) و120 عضوا اخرين بنظام القوائم المغلقة المطلقة (قرابة 26 في المائة من الاعضاء).
ويشترط القانون ان تضم القوائم 24 مسيحيا على الاقل وهو ما يعني ضمان تمثيلهم بنسبة 4.2 في المائة في مجلس النواب وان تضم كذلك 54 امراة، كما ينص على أن يكون نصف الاعضاء المعينين من الرئيس من النساء ما يعني تمثيل المرأة بـ 70 عضوا على الاقل في البرلمان اي ما يعادل 12.3 في المائة من اجمالي عدد الاعضاء.
كما يشترط القانون حدا ادنى من التمثيل للعمال والفلاحين (16 عضوا) وللشباب الذين تقل اعمارهم عن 35 عاما (16عضوا) وللأشخاص من ذوي الإعاقة (8 أعضاء) وللمصريين المقيمين في الخارج (8 أعضاء).
