حذرت منظمة العدل والتنمية في تقرير لها عن الاقباط داخل مصر من استمرار سياسة التهميش والاقصاء المتعمد للاقباط في عهد حكومة محلب رغم مشاركة الاقباط بثورتي 25 يناير و30 يونيو ودعمهم للمشير السيسي الا ان تغلغل التيار الديني داخل مؤسسات الدولة ادى لتوقيع عقوبات جائرة ضد اقباط مؤخرا.

واستدلت في تقرير اعدته عن الاقباط وفق دراسات وابحاث ومراصد قبطية بوقعة المطرية عندما حكمت جلسة الصلح العرفية التي تمت بين عائلة هتلر القبطية وعائلة الصمدية بتهجير العائلة القبطية وبيع ممتلكاتهم خلال 6 أشهر وتغريمها مليون جنيه ومائة جمل وخمسة عجول وقطعة أرض مساحتها 200 متر، إضافة إلى تقديم أكفانهم لأهالي عائلة الصمدية.

اضافة الى حبس دميانه عبد النور مدرسة الدراسات الاجتماعية بمدرسة الشيخ سلطان الابتدائية بمحافظة الاقصر مدة ستة اشهر من بعد الطعن على الحكم السابق بغرامتها مبلغ 100 الف جنيه في القضية التي لفقتها لها جماعة الاخوان.

فشل كل من محافظ ومدير امن المنيا في تنفيذ قرار بإطلاق إسم أشرف ألهم مدرس بمدرسة قرية مرزوق الإعدادية التابعة لمركز مطاي والذي لقي مصرعه على يد احد طلاب المدرسة نتيجة طلق خرطوش بالرأس أطلق عليه في إبريل الماضي بحجة أن تنفيذه سوف يؤدي لوجود أزمة طائفية بين مسلمي وأقباط القرية، هذا بالإضافة الى حرق كنيسة مار جرجس وفشل مدير امن اسوان في اعادة زوجة إدوار جرجس والتي تم خطفها منذ 60 يوما.

وحذر عضو المكتب الاستشاري للمنظمة زيدان القنائي من تغلغل حزب النور السلفي داخل مؤسسات الدولة نتيجة التقارب المصري السعودي مما يؤدي لصمت الحكومة عن ممارسات الاسلاميين، وكذا استمرار اختراق التنظيمات الاسلامية لمؤسسات الدولة المتمثلة في الشرطة والقضاء دون تطهير تلك المؤسسات مما ينذر بعواقب وخيمة.

وحذرت المنظمة من استغلال قانون التحرش لتلفيق التهم لشباب الاقباط واتهامهم بالتحرش بالفتيات المسلمات، مما يسهل عمليات تهجير الاقباط من مصر بالجلسات العرفية بعيدا عن القانون، اضافة لاستمرار خطف القاصرات المسيحيات بعدد كبير من المحافظات المصرية.