تعليقًا على موقف الكنيسة من لجنة الخمسين والمادة 219، أجرت جريدة الدستور تحقيق صحفي جمعت فيه آراء بعض المفكرين الأقباط حول الخلاف بين الكنيسة والخمسين.

حيث وصف كمال زاخر موسى ما قام الأنبا بولا بطرحه خلال الحوار بـ«الموضوعي، مضيفًا: نحن أمام وثيقة تحدد شكل الدولة، وبالتالي يجب التصدي لفكرة ما جاء بمادة 219، وأكد على أن ما يحدث الآن ليس صراعًا مسيحيًّا إسلاميًّا، بل صراع مدني ديني.

وحول تلويح الأنبا بولا بالانسحاب حال استمرار الوضع كما هو عليه، قال زاخر إن الانسحاب هنا آلية من آليات الضغط والتعبير عن وجهة النظر، وبالتالي آلية متاحة وليس عليها أي ملاحظات ، مضيفًا: لا نريد أن نتحمل كأقباط أو كنيسة وزر دستور معيب تحاسبنا عليه الأجيال القادمة، فقد تعدينا مرحلة الحقوق وصار صراع وجود.

ومن جانبه، قال جمال أسعد إنه يتحفظ على تمثيل الأقباط في ما يسمون «ممثلو الكنائس»، فهذا تكريس للطائفية وتكرار لسياسات طائفية خطيرة، وهو إصرار أن الأقباط ليسوا مواطنين وليسوا تابعين للدولة بل للكنيسة.

وفي ما يخص اللجنة، قال إن ما يخص الهوية الإسلامية هي لعبة تتاجر بها الأحزاب الدينية، لأنه لا خلاف حولها لا من المسلمين أو غير المسلمين.