دشنت حركة "صرخة" القبطية حملة للمطالبة بحقوق الأقباط المدنية في الدستور، ورفع مطالبها للجنة الخمسين، وذلك لعدم شعورها بالارتياح لإصرار ممثل حزب النور السلفي على عودة مناقشة المادة 219، رغم أن لجنة العشرة ألغتها من مسودة الدستور.
وقالت الحركة في بيان لها خلال مؤتمر عُقد بنقابة الصحفيين اليوم، بحضور محمد عبدالقدوس رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، وحنان فكري عضو اللجنة، والمفكر القبطي كمال زاخر، ومارجريت عازر عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، إنها ستطالب بتسهيل الحصول على تصريح لبناء الكنائس، وتجريم الجلسات العرفية التي تهدر حقوق الأقباط، بالإضافة إلى عدم السماح للقاصرات بتغيير الديانة حتى إتمام السن القانونية، فضلا عن إصدار قانون موحد لدور العبادة، وآخر يمكِّن الأقباط من فرصة تولي المناصب القيادية، والحفاظ على كرامة وحقوق الأقباط، ووضع قانون رادع لكل من يهين القبطي في دينه.
