كشف مصدر بارز بالكنيسة الارثوذكسية عن أن الكنيسة ستطالب في لجنة الخمسين، القائمة على تعديل الدستور المعطل، بالتعديل والاضافة لـ 5 مواد من بينها المادة الثانية المتعلقة بالشريعة الاسلامية.

وقال الأسف، الذي رفض الافصاح عن اسمه، لـ "الشروق" ان الكنيسة ستطالب باضافة كلمة "الكلية" الى نص المادة الثانية لتصبح "الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، والمبادئ الكلية للشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".

واضاف ان الكنيسة ستطالب بالغاء نص المادة 219 بالدستور المعطل والتي تنص على ان "مبادئ الشريعة الاسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة". وتتضمن المطالب أيضا تعديل المادة 51 الخاصة بانشاء الأحزاب. لتضاف اليها فقرة "ويتم حظر إنشاء الاحزاب السياسية على أساس ديني أو على مرجعية تتعارض مع الحريات الواردة في الدستور".

وأشار المصدر الى أن المادة الثالثة ايضا تدخل ضمن التعديلات المقترحة، والتي تنص على "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية". وبهذا التعديل يصبح من حق أي مواطن لا ينتمي للديانات الثلاث تطبيق شريعته في أحوال الشخصية وشئونه الدينية.

وستقترح الكنيسة الارثوذكسية، بالاتفاق مع ممثلي الطائفتين الانجيلية والكاثوليكية، على اضافة مادة للدستور تتيح تغيير الدين دون قيود بمجرد بلوغ سن الرشد.

من جهة اخرى، قال المستشار أمير رمزي عضو لجنة الاغاثة القبطية، ان اللجنة تقترح تعديل مواد في الدستور المعطل، من بينها المادتين الثانية والثالثة، مع الغاء المادة 219، اضافة الى أن يتضمن الدستور نصا خاصا بمنح "كوته" للأقباط والمرأة والشباب، ولو بنص انتقالي.