حثت منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الانسان السلطات المصرية على توفير الحماية للكنائس والمصالح والممتلكات العائدة للمسيحيين، وقالت إن على الاسلاميين الكف عن التحريض على العنف الطائفي.
وقالت المنظمة ومقرها نيويورك إنها وثقت هجمات تعرضت لها 42 كنيسة والعشرات من المؤسسات والمدارس والمساكن والمصالح التجارية العائدة لمسيحيين في شتى ارجاء البلاد.
وقالت إن اربعة اشخاص على الاقل قتلوا في احداث العنف الطائفي الذي شهدته مصر مؤخرا، ثلاثة مسيحيين ومسلم واحد.
وكانت الهجمات التي تستهدف الاقلية المسيحية في مصر قد تصاعدت منذ عزل محمد مرسي في الثالث من الشهر الماضي.
وشهدت هذه الهجمات ارتفاعا كبيرا عقب فض اعتصامي الاخوان المسلمين في رابعة والنهضة في الرابع عشر من الشهر الجاري.
وقالت هيومان رايتس ووتش إن السلطات لم تقم بواجبها في حماية المسيحيين من الهجمات، وان الاسلاميين بمن فيهم جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي، اخفقت في ادانة العنف ومنع تكراره.
وقال جو ستورك، منسق شؤون الشرق الأوسط في المنظمة "الجميع كانوا يتوقعون حصول هذه الهجمات منذ اسابيع، إذ كان الاخوان المسلمون يتهمون المسيحيين علنا بالضلوع في عزل مرسي، ولكن السلطات لم تتخذ اي خطوات لحمايتهم."
ومضى للقول "في معظم الحالات الـ 42 التي وثقتها المنظمة، لم يكن للجيش او الشرطة اي وجود اثناء بدء الهجمات او خلالها."
وقالت المنظمة إن راهبا في محافظة المنيا اخبرها بأنه استنجد بالشرطة والاسعاف عدة مرات بعد ان هاجم الغوغاء كنيسته الا ان استغاثاته ذهبت ادراج الرياح.
كما قال اسقف إنه اتصل بمسؤولين كبار متوسلا مساعدتهم ، الا انهم لم يفعلوا رغم الوعود التي قطعوها له.
وبينما انتقدت المنظمة السلطات لفشلها في حماية المسيحيين، فإنها قالت ايضا إن الاسلاميين يجب ان يتحملوا مسؤولية التحريض على العنف.
وقالت إن الهجمات "وقعت على خلفية اسابيع من الخطاب الطائفي من مؤيدي جماعة الاخوان المسلمين" في اعتصامي القاهرة.
واضافت انه بينما ادان بعض زعماء الاخوان هذه الهجمات، "المح البعض الآخر الى ان للمسيحيين الاقباط دور في القمع الذي تتعرض له الجماعة."