قالت حاضرة الفاتيكان إن البابا فرنسيس قام بمبادرة شخصية تنطوي على تشديد العقوبات في مجالي الإستغلال الجنسي للأطفال وغسيل الأموال
وأثناء تقديمهما للإجراءات الجديدة في مؤتمر صحافي بدار الصحافة الفاتيكانية، أضاف مديرها الأب فيديريكو لومباردي، ورئيس محكمة الفاتيكان جوزيبّي داللا تورّي أن "البابا بمبادرته لإصلاح قانون العقوبات، عمل على أن تمتد القوانين الجنائية التي وافقت عليها اللجنة البابوية لدولة الفاتيكان، لتشمل نطاق الكرسي الرسولي أيضا، ومن ثم إدراجها في الأنظمة الفاتيكانية"، والنتيجة "تبنّي الصرامة في مجالي الإستغلال الجنسي والجريمة، سواء أكانت على الصعيد الوطني أم تلك المنظمة" وفق تعبيرهما
وأشار القاضي داللا تورّي الى أن الإصلاحات تضمنت "إلغاء عقوبة السجن مدى الحياة، والاستعاضة عنها بالسجن من ثلاثين إلى خمسة وثلاثين عاما"، ومن الجدير بالذكر أنه "تم إدراج جريمة التعذيب وتعريف واسع لفئة الجرائم ضد الأطفال كالإتجار، والبغاء، والتجنيد والعنف الجنسي ضدهم، وغيرها"، موضحا أن "القوانين المعتمدة اليوم تندرج ضمن تعديل القوانين الفاتيكانية على خطى الإجراءات المتخذة من قبل بندكس السادس عشر"، فضلا عن "إعادة صياغة القانون المتعلق بالتعاون القضائي الدولي، مع اعتماد تدابير تعاون تتماشى والاتفاقيات الدولية الأخيرة" حسب قوله
وخلص داللا تورّي بالإيضاح أنه "في التطبيق العملي، يتح إصلاح قانون العقوبات الفاتيكاني تطبيق القواعد ضد مختلف إدارات الكوريا الرومانية والمكاتب واللجان"، وبشكل أعم "على جميع الكيانات المعتمدة لدى الكرسي الرسولي"، مشيرا الى أن "إن العمل يمضي بوتيرة سريعة بناء على ضرورة إجراء إصلاحات على نقاط ضعف نظامنا" على حد تعبيره
