قال كمال زاخر، منسق التيار العلماني القبطي، إن قضايا ازدراء الأديان هي آلية سياسية لمطاردة الخصوم والمختلفين، وأن الكلام لم يعد له معنى في ظل الردة الحضارية التي تعيشها مصر وغياب الدولة، وأخشى أن تسقط الدولة، وأحد أركانها هو القانون المنظم للعلاقات بين المواطنين، فلسنا أمام قضية ازدراء بل غياب صريح للقانون.
وأكد زاخر أن كلية اللاهوت الإنجيلية في ألمانيا أسست فرع "نقد الكتاب المقدس"، وليس تفسيره لأن هناك حرية تفكير، أما مجتمعاتنا فالفكر فيها مرض، ولدينا هوس فيما يتعلق بالدين والمرأة.
أضاف زاخر، خلال مؤتمر "شبح ازدراء الأديان في ظل حكم الإخوان"، الذي نظمه التحالف المصري للأقليات بحزب التجمع اليوم السبت، لا أظن أن المناشدات بتعديل المواد بالقانون أو إلغائها ستأتي بنتيجة، خاصة عندما يكون لوكيل النيابة عقيدة وهو يحقق، فعليه أن يتنحى مثله مثل القاضي، لأنه إذا ضاع العدل ضاعت الدنيا، فنحن أمام ازدراء وطن وعدم احترامه، ولا نطالب بمجرد تعديل قوانين لأننا مختلفين على الدستور الذي تخرج منه هذه القوانين".
وأشار إلى أن طلب دفاع أبو إسلام بتغيير كاتب الجلسة لأنه مسيحي، قائلا "من حق الدفاع أن يطلب ذلك ولكن كيف تستجيب المحكمة؟"، وتابع وكان سبب طلبه أنه "سيقول كلاما يسيء لما يعتقده كاتب الجلسة".