اعترفت كنيسة انجلترا أن غالبية أعضاء البرلمان يدعمون الزواج المثلي وقالت إنها ستركّز انتباهها على محاولة تحسين مشروع القانون بقدر الإمكان

وعبر البرلمان عن رأيه الواضح  بأغلبية العظمى قائمة على مبدأ التشريع للسماح بالزواج المثلي أن يُشرّع في انجلترا ومقاطعة وايلز كما قال القس تيم ستيفنز أسقف ليستر.

واضاف القس ليستر،"تقع الآن المسؤولية على عاتق الأساقفة الذين يجلسون في مجلس اللوردات، أن يدركوا آثار هذا القرار ويشاركوا الأعضاء الآخرين في مهمة وضع هذا التشريع  في قالب أفضل. إن طائفة الأنجليكان وكنيسة الروم الكاثوليك في المملكة المتحدة، تحُث صناع القوانين أن يحافظوا على تعريف الزواج بين الرجل والمرأة بدلاً من إعادة تعريفه ليشمل أيضاً الزواج المثلي، إلا أن الحكومة المحلية تخطط أن تشرع الزواج المثلي بحلول عام 2015".

وقال القس جستن ولبي أسقف كانتربري السابق، أن الزواج المثلي سيضعف المجتمع ككل، فذلك لا يناسب المجتمع  وينفي المفهوم الأصلي للزواج.

أما بالنسبة  لرأي عامة الشعب حول الزواج المثلي في المملكة المتحدة فيبقى منقسما. في استفتاء حديث للرأي أظهرت النتائج أن 78% من الشعب يعتقدون أن انجلترا  تشعر بالتسامح مع الشواذ جنسيا والمثليين و 43% قالوا إنهم يؤيدون الزواج المثلي و32و% قالوا إنهم يؤيدون الارتباطات المدنية للزواج المثلي و 16 % هم ضد الزواج أو حتى الارتباط المدني للمثليين. أما رئيس الوزراء دايفد كاميرون، فقد عبّر عن دعمه للزواج المثلي إلا أن 63% من الأشخاص قالوا إنه لا يؤيد تشريع القانون ولكنه  قال ذلك  لأسباب سياسية وحسب.

وقال ستيفنز، أسقف ليستر،  في تصريح له  أن الكنيسة عبرت عن رأيها فيما يختص  بمشروع القانون ولكن المهمة الان هي تقوية مشروع القانون  في عدد من الاتجاهات مثل حقوق الأطفال وكيفية تعريف الأمانة في الزواج. إذا أصبح مشروع القانون هذا  قانونا، من المهم أن يكون الزواج بتعريفه الجديد مجهّزاُ بأكثر الفضائل من مفهوم الزواج الذي سيستبدله. إنّ تركيزنا خلال الأسابيع والأشهر القادمة سيكون  عن كيفية التعامل مع هذه النقاط بروح الانخراط البنّاء.

 وقال أسقف مانشستير الجديد، نيجل مكلو، إن تشريع الزواج المثلي فيه عيوب ولكنه يفهم  سبب دعم البعض لهذا التغيير. وأضاف قائلا : "أنا أفهم بشكل كامل أنه في مجتمع تعرّض فيه الأشخاص الشاذون للاعتداء وسوء المعاملة من السهل أن يقول الكثير من الأشخاص أنهم يطلبون المساواة في جميع النواحي المختصة بالزواج وذلك أمر يستطيعون أن يحصلوا عليه. يمكنني أن أرى  لماذا قد يفكّر أغلبية الأشخاص في مجتمعنا أنه بالموافقة على هذا التشريع ستتم معاملتهم بشكل أقل إساءة، فدعوهم يحصلون عليه."