أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي لحقوق الإنسان، والذي أشار إلى فشل الحكومة المصرية في حماية الاقليات والتمييز ضدها وخصوصا الاقباط. فقد قال التقرير ان الأقليات الدينية ما زالت تعاني من التمييز خلال العام، وكانت هناك حالات من العنف الطائفي ضد المسيحيين الأقباط على وجه الخصوص و قد نتج عن العراك الذي دار في 18 أبريل بسبب مطب السرعة الصناعي، الصراع ما بين بين سكان قرية أبو قرقاص المسلمين والاقباط، في محافظة المنيا وانتهى في وفاة ثلاثة من المسلمين وقبطي واحد وحرق العشرات من المحلات التجارية المملوكة للأقباط والمنازل والحظائر. وألقت الشرطة وقتها القبض على 20 شخصا (12 قبطي و 8 مسلمين) ووجهت اليهم اتهامات بالقتل وجرائم أخرى. وفي 21 مايو، حكمت محكمة طوارئ جميع المتهمين الأقباط في  في السجن مدى الحياة وبرأت جميع المتهمين المسلمين. في 25 ديسمبر، أمر النائب العام باعادة المحاكمة وإطلاق سراح جميع السجناء الاقباط. في 26 يوليو، في قرية دهشور بمحافظة الجيزة، نزاع في مغسلة تصاعد إلى عنف طائفي وتدمير واسع النطاق للمنازل والأعمال التجارية التي يملكها أقباط. ولم تتدخل الشرطة، بدل من ان تحذر الشرطة السكان الاقباط ومساعدتهم على ضمان خروجهم الآمن من القرية. 

واختتم التقرير بقوله"وقد شكلت الحكومة في وقت لاحق لجنة تحقيق للنظر في الأسباب التي أدت إلى العنف ومنح التعويضات للضحايا، ولكن لم يتضح ماذا عُمل، إن عُمل شيء اصلا".