القاهرة - واصلت «الفتنة الطائفية» إلقاء ظلالها المخيفة على المشهد السياسي في مصر، حيث تواصلت أمس تداعيات أحداث العنف التي شهدها محيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أول من أمس، وأسفرت عن مقتل شخصين وإصابة العشرات من مشيعي جنازة أربعة أقباط سقطوا في أحداث طائفية بمنطقة الخصوص (شمال القاهرة) قبل ثلاثة أيام. وبينما طالبت كاثرين أشتون، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، الرئيس المصري محمد مرسي بحماية جميع المواطنين وفرض الأمن - شهد مجلس الشورى مشادات ساخنة بين نوابه على خلفية تلك الأحداث.
وأعربت أشتون، في تصريحات لها خلال زيارتها للقاهرة، عن قلقها الشديد إزاء أحداث العنف عند الكاتدرائية، مشيرة إلى أنها أجرت، فور سماعها الأخبار عن هذه الأحداث، اتصالا مع الرئيس مرسي، دعته بقوة، خلاله، إلى ضبط النفس، وأن تسيطر قوات الأمن على الموقف.
وقالت أشتون إنها فهمت من الرئيس مرسي أنه تحدث مع رأس الكنيسة القبطية، وأنه أدان العنف، وأعربت عن مواساتها للضحايا وأسرهم.
من جانبها، أعربت السفيرة آن باترسون، سفيرة الولايات المتحدة لدى مصر، عن بالغ التعازي لعائلات وأصدقاء المصريين المسيحيين والمسلمين الذين لقوا حتفهم في أحداث العنف التي وقعت مؤخرا في الخصوص ومحيط الكاتدرائية المرقسية، وقالت في بيان لها أمس: «إننا ندين العنف، ونرحب بوعد الرئيس مرسي بإجراء تحقيقات شاملة وشفافة، إن مسؤولية الدولة أن توفر الحماية لكافة مواطنيها».
وأجرى الرئيس مرسي اتصالا هاتفيا مع البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أكد فيه أنه يتابع أولا بأول تطورات الموقف مع وزير الداخلية، والأجهزة المعنية، وأنه قد وجه باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية لحماية المواطنين، ومبنى الكاتدرائية. وأكد الرئيس مرسي أن الحفاظ على أرواح المصريين، مسيحيين ومسلمين، مسؤولية الدولة، وقال: «إنني أعتبر أي اعتداء على الكاتدرائية اعتداء علي شخصيا». ووجه الرئيس مرسي بإجراء تحقيق فوري في أحداث الكاتدرائية، وإعلان نتائج التحقيق على الرأي العام فور اكتماله، مؤكدا أنه سيتم تطبيق القانون بكل حزم على من يثبت تورطه في هذه الأحداث، وأنه لن يسمح لأحد بهدم الوطن.
كما أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، للبابا تواضروس الثاني حرص الحكومة على حماية جميع المصريين مسلمين وأقباطا، والحرص على احتواء الأحداث ومعاقبة المتسببين فيها. وقال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في تدوينة على حسابه بموقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي: «تعازي الكنيسة كلها في الأحباء الذين صاروا شهداء، وننتظر تحقيقات الجهات الأمنية لكشف أبعاد ما حدث».
وأضاف البابا: «أحباؤنا الذين رقدوا على رجاء القيامة، نعزي أسرهم جميعا، عالمين أن الذين نحبهم لا يموتون، كما أن عدالة السماء ستقول كلمتها في الوقت المناسب». من جانبه، قام محمد إبراهيم، وزير الداخلية، الليلة قبل الماضية، بتفقد محيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، إلا أن عددا من المتظاهرين هاجموه ورددوا هتافات تطالب بإقالته فانصرف على الفور.
وعلى صعيد التحقيقات، استعرض المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، أمس، مع المستشار أحمد البقلي، المحامي العام لنيابات غرب القاهرة الكلية، نتائج التحقيقات المبدئية والمعاينة التي باشرها محققو النيابة لأحداث الكاتدرائية، حيث أمر المستشار البقلي بسرعة استدعاء المجني عليهم لسؤالهم في شأن الأحداث ومعرفة كيفية حدوث إصاباتهم.. كما طلب تحريات مصلحة الأمن العام للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة وكيفية حدوث الإصابات بالمجني عليهم والأسلحة المستخدمة.
وكلف المحامي العام قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية إجراء تحرياته للوقوف على أسباب وملابسات الأحداث منذ بدايتها على وجه الدقة، والتي نتج عنها مصرع شاب مسيحي جراء إصابته بطلق خرطوش وشخص آخر مجهول الهوية، لم يتحدد بعد سبب مقتله وتبين من الكشف الطبي المبدئي أن إصاباته عادية، وأنه من المحتمل أن يكون قد حاول تسلق حائط الكاتدرائية وسقط على الأرض ليلقى حتفه، كما طلب المستشار البقلي من المسؤولين بالكاتدرائية إفادة النيابة العامة بما أسفرت عنه التسجيلات المصورة التي التقطتها كاميرات المراقبة داخل وخارج مبنى الكاتدرائية لسرعة تفريغها وتحديد تفاصيل الأحداث وهوية مرتكبيها، وندب المعمل الجنائي لبيان التلفيات الموجودة بالسيارتين المتفحمتين بسبب الاشتباكات.
وشهد مجلس الشورى، مشادات ساخنة بين النواب على خلفية أحداث «الخصوص» و«الكاتدرائية»، بسبب رفض النواب الأقباط بالمجلس بيان لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس بشأن الاعتداء على الكاتدرائية المرقسية، بسبب تجاهل البيان لمطالب النواب التي وردت في اجتماع اللجنة علي مدار ساعتين متواصلتين بتحميل اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، المسؤولية السياسية وضرورة إقالته، واعتبروا أن ما أصدرته اللجنة «بيان إنشائي».
وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى قد أصدرت بيانا أمس، تضمن عدة توصيات، أبرزها تشكيل لجنة تقصي حقائق من مجلس الشورى للوقوف على الأسباب الحقيقية للأحداث، والتوصية بانتداب قاض للتحقيق في الأحداث، وسرعة الإعلان عن نتائج التحقيقات، وتطبيق القانون بحزم على كافة الإطراف المتورطة في العنف، والتوصية بضرورة تحرك الأزهر الشريف والكنيسة والحكماء وأهل الرأي والإعلام الهادف في خلق أجواء التهدئة بين الطرفين ووأد الفتنة الطائفية ونبذ العنف. من جانبه، حذر الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، من وقوع أحداث عنف جديدة أمام مبنى ماسبيرو بكورنيش النيل، مشيرا إلى أن لديه معلومات، (لم يفصح عن مصدرها)، تفيد بانتشار دعوات للتجمع أمام ماسبيرو اليوم «الثلاثاء» قد يصدر عنها أعمال عنف.