أعلن كيان يطلق على نفسه «جبهة الشباب القبطي» عن بدء ما سماه أسبوع الغضب القبطي، وأمهلت الجبهة الحكومة المصرية 48 ساعة قبل بدء إجراءات تصعيدية ضد النظام، ومنها اللجوء للمحافل الدولية. وذكرت الجبهة، في بيان خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس، أن الأعمال الطائفية تصاعدت بشكل ملحوظ ضد الأقباط، خصوصاً منذ تولي التيار الديني سدة الحكم في مصر، وما يصاحبها من دعم ومباركة مؤسسة الرئاسة لتلك الأعمال التخريبية، ضد فصيل أصيل في هذا الوطن، من خلال صمتها وعدم تجريمها تلك الأحداث.

وقال إبرام لويس، الناشط القبطي: ليس أمامنا خيار آخر سوى إلزام المؤسسة الرئاسية والحكومة بأن تحترم القانون وقيمه الإنسانية، بإجبارها على تنفيذ المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.

وأضاف: لم نر خلال الـ8 أشهر الماضية، منذ تولى محمد العياط وظيفة رئيس الجمهورية، سوى أنه أثبت وبجدارة أنه المندوب الدائم لجماعة الإخوان المسلمين في المؤسسة الرئاسية، وأن كل السبل والطرق العلاجية التي استخدمها لمعالجة المشاكل لم تخدم سوى أهله وعشيرته، الذين لا يملك أن يعترض على أوامرهم. وقال رامي كامل، منسق جبهة الشباب القبطي، إن الجبهة ستمهل الرئاسة 48 ساعة لحل مشاكل الأقباط، معتبرًا أنه يمكن إنهاؤها في دقائق معدودة إذا رغبت في ذلك.

وتابع: «حالة عدم استجابة المؤسسة الرئاسية ستكون أولى خطواتنا التصعيدية في الاتجاه إلى المحافل والمؤسسات الدولية».

وأوضح أنه خلال أسبوع الغضب القبطي، سوف تتوجه مجموعة من شباب الجبهة إلى السفارات، لتقديم ملف لمسؤولي حقوق الإنسان، يشمل التعديات الواقعة على الأقباط والطرق «الفاشلة» التي تقدمها الحكومة المصرية لحلها، والاعتصام أمام تلك السفارات.

وأشار سامح سعد، المحامي، إلى أنه تم تأسيس جبهة الشباب القبطي مع أحداث العمرانية، بعد ثورة 25 يناير.

وقال محمد زارع، المحامي بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن مشروع القانون يزيد عن عنف وزارة الداخلية ويتعارض مع الحقوق الدولية، وإنه ليس من دوره معالجة ظاهرة البلطجة.

وأكد كريم مدحت، ممثل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن نواب «الشورى» يتحملون المسؤولية السياسية عن القانون أمام الشعب، والمجتمع هو الذي سيحاسبهم. وهناك أشكال عنف تمارسها الدولة ضد المتظاهرين، وضرب مثلاً بمقتل شخصين أحدهما عمره «14 سنة» ومات دهساً تحت مدرعات الشرطة في مدينة المنصورة وهو ما اعترض عليه النائب عبدالرحمن سالم، من المنصورة، قائلاً: «عيب هذا الكلام لأن المنصورة بعيدة عن المزايدات، والشرطة أصدرت بياناً اعتذرت فيه عما حدث، وما يحدث في المنصورة يجرى في مساحة 300 متر أمام مبنى ديوان عام المحافظة، وباقى مؤسسات المحافظة تعمل بشكل طبيعي ومن يتظاهرون (شوية أطفال شوارع وبلطجية يأتون صباحًا لإلقاء المولوتوف)».