وصل الى موقع لينغا خبرًا من المغرب مفاده، أن الدولة المغربية مهددة بدفع ما لا يقل عن 15 مليارًا كتعويض على طرد المبشرين المسيحيين في آذار/مارس 2010.

وكشفت الجريدة من مصادر قضائية افادت ان المبلغ المذكور هو قيمة التعويض الذي يطالب به دفاع المبشرين المسيحيين الذي تم ترحيلهم من المغرب، بعدما اصدرت المحكمة الادارية في الرباط حكما يُبرئ الاجانب من تهمة التبشير واستمالة اطفال مغاربة لاعتناق الدين المسيحي في منطقة عين اللوح.

وطالب الحكم الصادر قبل حوالي شهرين والذي بقي في طي الكتمان قبل ان تطلع عليه الجريدة للدولة المغربية، ممثلة في 10 مؤسسات حكومية ووزارية وامنية، برفع الاعتداء المادي الواقع على جمعية فريق الامل الخيرية، وارجاع الحالة الى ما كانت عليه، مع تحميل مؤسسات الدولة كافة المصاريف الناتجة عن قرار الطرد والحجز على مقر وممتلكات الجمعية المذكورة.

وكانت المحكمة الادراية في الرباط قد ادانت الدولة المغربية في شخص الوزير الاول والوكيل القضائي للمملكة وقائد الدرك الملكي ووزير العمل والشؤون الاجتماعية، ومدير التعاون الوطني ووزيرة التنمية الاجتماعية والاسرة والتضامن، ووزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، بتهمة الاعتداء المادي على حق تاسيس الجمعية وتسييرها دون موجب قانوني، وحكمت برفع الاعتداء المادي الواقع على الجمعية المدعية وارجاع الحالة الى ما كانت عليه مع تحميل المدعي عليه المصاريف.