وصفت منظمة حقوق الانسان الالمانية IGFM قرار الحكم المصري على عائلة مصرية تحولت من الاسلام للمسيحية، بأنه خرق صارخ لحقوق الانسان التي تنظمها المعاهدات الدولية.

وكانت المحكمة المصرية قد حكمت على 8 أفراد من عائلة واحدة السجن لمدة 15 عامًا بسبب تحول افرادها الى المسيحية.

ودعت المنظمة الحكومة الالمانية بالمطالبة الحاسمة من الرئيس مرسي لكي يطلق سراح العائلة التي صدر عليها الحكم.

وقال مارتن لسنتين المتحدث الرسمي باسم المنظمة، بان المعاهدات وُضعت من أجل تطبيقها حتى لو تعارفضت مع التفسيرات القديمة للشريعة الاسلامية.

وكانت ام العائلة (نادية محمد علي) والتي كانت مسيحية وتحولت الى الاسلام عندما تزوجت من رجل مسلم، قد قررت العودة الى المسيحية مع ابنائها السبعة بعد موت زوجها، وقد عاونها بعض الموظفين في تغيير بياناتها وبيانات اطفالها الى المسيحية.

وبحسب وكالة الإنباء العربية "محيط" تم الحكم كذلك علي السبعة موظفين بنفس عقوبة السجن لمدة خمس سنوات لمساعدتهم في إستخراج الأوراق الرسمية بأسماء مسيحية جديدة لكل العائلة.

وكانت الأم نادية محمد علي على إقتناع تام بأن من واجبها تربية اولادها على العقيدة المسيحية بعد وفاة زوجها عام 1991.