في حين تم مؤخرا الافراج عن القس الايراني يوسف نادرخاني بعد قبوعه بالسجن لمدة ثلاث سنين، محاميه، محمد علي دادخاه، لا يزال يواجه خطرعقوبة السجن لمدة تسع سنين لتورطه في قضايا حقوق الإنسان.

المركز الأمريكي للقانون والعدالة (ACLJ)، والذي يتابع عن كثب موضوع نادرخاني ودادخاه، يقول "ان الوقت قد حان للمجتمع الدولي لتحويل تركيزه إلى دادخاه، وهو واحد من العديد من محامي حقوق الإنسان الذين يواجهون السجن في إيران".

"من المهم أن نتذكران الصحافة هدأت بعد قصةالقس يوسف، ولكن محاميه، وهو محامي متخصص، مازال تحت هذا التهديد. يذكر ان العديد من محامي حقوق الإنسان في إيران يقبعون في السجون.ونحن من جهتنا سنواصل التحدث بشأن انتهاك حقوق الانسان في إيران، بما في ذلك المحامين الذين يدافعون عن سجناء الضمير "هذا ما قاله المركز عن دادخاه الذي مثل نادرخاني امام المحكمة في جلسة الاستماع يوم 8 سبتمبر.

دادخاه شارك في تأسيس مركز ايراني (المحظور حاليا) للدفاع عن حقوق الانسان سويا مع الحائزة على جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي،عبد الفتاح سلطاني، محمد سيف زادة، وشريف محمد. وهو واحد من القليلين من مُحامي حقوق الإنسان الذين لم يتم بعد سجنه من قبل الحكومة الإيرانية.

دادخاه دافع سابقا عن 11 مسيحيا في بندرانزالي وعن ثمانية مسيحيين في شيراز وجميعهم اعتقلوا لنشاطهم الديني.

إن المركز الامريكي للقانون والعدالةقالل The Christian Postعن دادخاه: "إنهلا يوجد لديه دافع شخصي، غيرايمانه في حقوق الإنسان وفي تمثيل هذهالأقليات، السياسيةالمعارضةأوالدينية، وهو يقوم بالمستحيل من اجل ذلك، فهو حقا يؤمنفيحقوق الإنسان."
وبُلّغ دادخاه الشهر الماضي انه سيتم تقديمه الى المحكمة بتهمة "العمل ضد الأمن القومي، ونشر الدعاية ضد النظام والحفاظ على الكتب المحظورة في المنزل."تهمة تصل عقوبتها لتسع سنوات.

على رغم من أن المحامي لا يزال يواجه خطر، لكن يمكننا أن ننظر الى ثمار عمله من خلال الإفراج مؤخرا عن الخادم المسيحي يوسف نادرخاني الذي كان قد سجن منذ اكتوبر 2009 بتهمة الردة.

وأطلق سراح نادرخانيالذي واجه في الأصل حكم الاعدام، من السجن يوم السبت 8 سبتمبر عندما عدّل القاضي التهم الموجهة ضده من تهمة الردة الى تهمة تنصير المسلمين، تهمة عقوبتها السجن لمدة ثلاث سنوات. وبعد ذلك التعديل تم الافراج عنه فورا، لأنه بالفعل كان قد سجن لمدة ثلاث سنوات .

"قصة القس يوسف هو مثال على كيف يمكن للعالم أن ينضم معا لضمان أن يتم تقديم العدالة والحفاظ على الحرية في ايران،" قال المركز الامريكي للقانون والعدالة.

"يجب ألا ننسى حق الإنسان في حرية الدين يشمل الحق حرية التعبير، ونحن يجب أن لا ننسى العديد من الأقليات الدينية الأخرى في إيران الذين يتعرضون للسجن والاضطهاد بسبب إيمانهم " اضافت المجموعة المسيحية المحافظة.