قال الشيخ سعيد عبد العظيم، احد القادة السلفيين وعضو الجمعية التأسيسية، ان التغييرات التي حدثت مع المادة الثانية من الدستور، التي تسمح لليهود والمسيحيين الرجوع الى شريعتهم وشؤونهم الدينية وتعيين قياداتهم الروحية، تكرس الفتن الطائفية في البلاد وتسمح بالتدخلات الخارجية في شؤون الدولة المصرية
واشار ان التغيير في المادة الثانية سيفتح الباب امام البهائيين وعبدة الشيطان وغيرهم من الديانات للمطالبة بالاعتراف بديانتهم والاحتكام اليها.
وقال الى انه كان يكفي ان تكون الشريعة الاسلامية المصدر الوحيد للتشريع، لانه بالتبعية ستحافظ على حقوق المسيحيين واليهود في الاحتكام لشرائعهم في الاحوال الشخصية على حد تعبيره.