اصدر المجمع المقدس والمجلس الملي العام وهيئة الأوقاف القبطية بيانا يؤكد فيه على ضرورة مراعاة حقوق الانسان المستلهمة من الشرائع الدينية والمعايير الدستورية الصحيحة عند وضع الدساتير.
وقال البيان، "ان الكنيسة القبطية وبصفتها مؤسسة مصرية وطنية، ومن منطلق حرصها على أن يكون الدستور المصري معبرًا عن رغبات جميع القوى السياسية واطياف الشعب بمختلف انتماءاته وتوجيهاته. واحترامًا من الكنيسة لما هو منصوص عليه في المواثيق والمعاهدات الدولية، وحفاظًا على تراث مصر التاريخي الانساني العريق، تؤكد على ضرورة مراعاة حقوق الانسان المستلهمة من الشرائع الدينية والمعايير الدستورية الصحيحة عند وضع الدساتير."
وذكر البيان الذي حُرر في 26/03/2012 ، ثلاثة نقاط ضرورية:
أولا: ضرورة النص في دستور مصر الحديثة على ان تكون مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة تقوم على تداول السلطة واحترام المواطنة لجميع المصريين دون تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس او اللون او اللغة، وتحترم حقوق الانسان والمرأة والطفل.
ثانيًا: ضرورة النص في الدستور على انه "وبالنسبة لغير المسلمين من أهل الكتاب تسري في شأن احوالهم الشخصية وشئونهم الدينية مبادئ شرائعهم التي يدينون بها وطبقا للقوانين واللوائح والاعراف والتقاليد الدينية المعمول بها لديهم".
ثالثًا: علما بأن المجمع المقدس والمجلس الملي وهيئة الأوقاف القبطية في حالة انعقاد دائم لمتابعة سير الأحداث.
وقد تم التوقيع على البيان من قبل الانبا بيشوي مطران دعياط وكفر الشيخ والبرارى وسكرتير المجمع المقدس، والانبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس المدن الغربية والقائم نقال البطريركي
صورة للبيان
