جاءت وفاة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لتخطف الأضواء من كل الأحداث التي تموج بها مصر في فترتها الانتقالية الحرجة، لكن ذلك لا يبدو مستغربا بالنظر إلى أنه قضى بمنصب البابوية 41 عاما أصبح خلالها زعيما دينيا وسياسيا للأقباط، كما تحولت الكنيسة في عهده إلى حاضن للأقباط في المجالات الدينية والاجتماعية بل والسياسية لدرجة أن بعض المراقبين اعتبر أنها أوشكت أن تكون دولة داخل الدولة.

البابا الذي توفي بالقاهرة في 17 مارس/آذار 2012، كان قد ولد في أغسطس/آب عام 1923، وحمل اسم نظير جيد روفائيل، والتحق بجامعة فؤاد الأول (القاهرة حاليا) وحصل على ليسانس في التاريخ عام 1947 ثم عمل بالتدريس كما التحق بالكلية الإكليريكية وحضر فصولا مسائية في كلية اللاهوت القبطي.

اشتهر منذ شبابه بحب الكتابة خاصة للشعر وعمل صحفيا في مجلة مدارس الأحد قبل أن يبدأ تدريجيا الانخراط في مجال العمل الديني، حيث رُسم راهبا باسم "أنطونيوس السرياني" في يوليو/تموز 1954، ثم أصبح قسا في العام التالي.

في عام 1959، عمل سكرتيرا خاصا للبابا كيرلس السادس، كما أصبح أسقفا للمعاهد الدينية والتربية الكنسية، ثم أصبح أول أسقف للتعليم المسيحي وعميدا للكلية الإكليريكية في سبتمبر/أيلول 1962.

البابا 117
بعد وفاة البابا كيرلس في مارس/آذار 1971 أجريت انتخابات البابا الجديد في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه وانتهت بتتويج شنودة ليصبح البابا رقم 117 في تاريخ البطاركة ابتداء من 14 نوفمبر/تشرين الثاني 1971، حيث شهد عهده تضاعفا لافتا لأعداد الكنائس والأساقفة.

وعلى الصعيد السياسي شهد عهد البابا شنودة توترا مع السلطة السياسية وعلى رأسها الرئيس أنور السادات (1970-1981) وذلك على عكس سنوات الستينيات حيث لم يحدث أي احتكاك بين الكنيسة والرئيس جمال عبد الناصر رغم أن هذه الفترة شهدت اعتقالات طالت كل الاتجاهات تقريبا وخصوصا الإخوان المسلمين والشيوعيين.

بدأ التوتر بين شنودة والسادات على خلفية رفض الأول مرافقة السادات في زيارته التاريخية لإسرائيل عام 1977، ثم تصاعد التوتر على خلفية محاولات لبناء كنائس بشكل غير قانوني، فطلبت السلطات من البابا التوقف عن إلقاء درسه الأسبوعي، فرفض الأخير وصعد الأمر بأن قرر عدم الاحتفال بالعيد في الكنيسة وعدم استقبال المسؤولين الرسميين احتجاجا على ما وصفه باضطهاد الأقباط في مصر.

تحديد الإقامة
وأدى ذلك إلى قطيعة بين الرجلين قبل أن يتم تحديد إقامة البابا شنودة في دير وادي النطرون، ضمن سلسلة قرارات صدرت في سبتمبر/أيلول 1981 وشملت التحفظ على ما يزيد على 1500 شخص من معارضي السادات.

بعد اغتيال السادات في 6 أكتوبر/تشرين الأول 1981 تولى الحكم نائبه حسني مبارك الذي قرر بعد أشهر الإفراج عن المعتقلين السياسيين والتقى بعضهم وكان من هؤلاء البابا شنودة في مؤشر لما استمرت عليه سياسة مبارك بعد ذلك من تجنب الصدام مع الأقباط.

في السنوات الأخيرة لحكم مبارك، عاد التوتر ليشوب علاقة السلطة بالكنيسة على خلفية قضية بناء كنائس بشكل غير قانوني وهو ما تكرر مرارا وأرجعه الأقباط إلى أن السلطات تعرقل منحهم تراخيص للبناء.

ومع اندلاع الثورة المصرية العام الماضي أظهرت الكنيسة وعلى رأسها البابا موقفا متحفظا تجاهها، لكنها عدلت موقفها فيما بعد تناغما مع نبض الشارع وواقع الحال.

أنس زكي - القاهرة / الجزيرة