اعلنت الشبكة الاشورية لحقوق الانسان عن تشكيكها في جدية السلطات السورية بالاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد الذي سيبدأ اليوم الاحد. ويعتبرونه مناورة لاثارة الغبار الاعلامي لتغطية الجرائم المرتكبة في حق الشعب السوري.

وكانت السلطات السورية قد اعلنت عن الاستفتاء عشية انعقاد مؤتمرات دولية لبحث الازمة في سوريا والتي راح ضحيتها ما يقارب العشرة الاف مواطن، واعتقال عشرات الالاف واختفاء عشرات الالاف. بالاضافة الى تهجير الكثير من السكان السوريين وارتفاع هستيري في اسعار الاغذية الاساسية وانخفاض قيمة الليرة السورية الى ادنى مستوياتها.

وقالت الشبكة ان الاستفتاء يجب ان يشبقه وقف فوري لاطلاق النار وفك الحصار عن المدن التي تشهد معارض ضارية.

وقالت ان الدستور الجديد قائم على فصل عنصري بحيث يحق للمسلم الترشح للرئاسة بينما المسيحي لا يحق له الترشح بوصفهم اهل ذمة ولا يحق لهم ما يحق لغيرهم.

وقالت الشبكة ان الدستور يجب ان يُكتب بيد احرارها ومواطنيها وقواها السياسية والوطنية وليس ايادي تابعة لنظام الاسد ومفروضة على الشعب.

وطالبت الاشوريون السريان، وجميع المسيحيون والسوريون بمقاطعة الاستفتاء على الدستور الذي يغطي جرائم النظام في قتل ابناء الوطن بحسب تعبيرهم.