تقدم النائب فيصل الدويسان الخميس بمشروع قانون حول جرائم الكراهية ينص على عقوبات قاسية بحق من يحرض على الكراهية على اساس ديني او اجتماعي او عنصري او على اساس الجنس.وأضاف الدويسان في تصريح لصحيفة "كويت نيوز" أن القانون ينسجم مع قانون أخر سبق وأن وقدمه 5 من النواب، ولكنه يحتوي على إضافة للتأكيد على إزالة التمييز في بعض الدوائر الحكومية، على سبيل المثال منها: عدم تعيين الشيعي في وزارة الأوقاف، مؤكداً أن القانون يشدد على معاقبة من قام برفض الطلب الوظيفي دون سند قانوني يمنع المتقدم من الحصول عليها.

وأوضح الدويسان أنه يسعى لتمثيل العادلة وتنفيذ مواد الدستور حسب نصه القانوني ودون التميز، كما انه ينصح على الحض من الكراهية، مطالباً بذلك إغلاقها وسائل الإعلام التي تعمل على إشعال الفتن في البلاد أو اتخاذ العقوبات القانونية ضدها في حالة ثبوت قيامها على هدم مكونات المجتمع.

وطالب الدويسان بحماية الأقليات الدينية والقبائلية وكافة شرائح المجتمع، حتى من بعض أمور ولاسيما السخرية التي تطلق على بعض فئات المجتمع عن طريق ما يعرف بـ "النكت".

وحول بعض التصريحات التي سبق وأن أطلقت حول إزالة الكنائس في الكويت أكد: انه مستعد أن يقدم دمه حفاظاً على كنيسة على أو أي مؤسسة دينية أو حكومية مقامة على أرض الكويت، رافضا في الوقت ذاته أي أحاديث تتعدى على حرية العقائد في البلاد، مؤكداً أن الدين لله وأن الدستور الكويتي كفل حرية العقائد.

وعن أهداف مشروع القانون أشار الدويسان إلى مواجهة المنحى التصاعدي للخطاب الطائفي او الفئوي المليء بالكراهية في الصحافة التلقيدية والالكترونية على حد سواء بحسبما ما افاد الدويسان لدى تقدمه بنص مشروع القانون الى مجلس الامة.

وينص القانون على عقوبة السجن بين سنة وثلاث سنوات وعلى فرض غرامة لا تتعدى 72 الف دولار لمن يرتكبون جرائم كراهية.

كما ينص القانون على رفع العقوبة الى سبع سنوات والغرامة الى 180 الف دولار على الاقل لمن يعاود ارتكاب نفس الجرم.

والكويت التي تشمل مزيجا من الطوائف والفئات القبلية والحضرية اضافة الى اعداد كبيرة من الاجانب، لا تملك اي قانون خاص بجرائم الكراهية.
وتلجأ المحاكم الى قانون العقوبات الساري للتعامل مع هذا النوع من المظاهر.

وتم الحكم في الكويت خلال الاشهر الاخيرة على ناشطين سنة وشيعة على خلفية رسائل نشرت على تويتر واعتبرت مسيئة للطائفة الاخرى.

وليصبح ساريا، يجب ان يقر مشروع القانون في البرلمان والحكومة.

وكالات