اعلن الرئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل تعطيل كل القوانين المخالفة للشريعة الاسلامية في ليبيا، من ضمنها قانون الزواج والطلاق وتحديد عدد الزوجات، وطرح موضوع ابطال قانون منع تعدد الزوجات الذي كان قد أقره العقيد الراحل معمر القذافي، مما جعل الشارع منقسما الى قسمين بين مؤيد ومعارض. واوضح عبد الجليل ان ليبيا دولة اسلامية تتخذ الشريعة المصدر الاساسي للتشريع ولهذا فإن قانون منع تعدد الزوجات سيبطل قانونيا لانه مخالف للشريعة.

صحيفة نيويورك تامز رأت بخطاب عبد الجليل بمثابة خطوة للوراء، خاصة فيما يتعلق بقضايا المرأة الليبية، لانه يعني عصرا جديدا من القمع، لا سيما ان طالبات الجامعات ينظرن الى خطاب عبد الجليل بالسلبي. وقالت الصحيفة التي قامت باحصائيات لبعض طالبات الجامعات ات الكالى بشرى بن عمران (20 عاما) قالت ان الفتيات يشعرن بالغضب بعد هذا الخطاب، وانها لن تتزوج بمتزوج. وقالت ان عبد الجليل ركز في خطابه على تعدد الزوجات اكثر مما تكلم عن الجرحى والذين بحاجة الى عناية طبية.
اما الطالبة عواطف فقالت ان اثبات القواعد الاسلامية امر جيد ولكن ليس موضوع تعدد الزوجات، وذكرت انها قلقة لان الكثير من الرجال سيتزوجون باربع نساء.

وقالت الصحيفة ان عبد الجليل يريد استرضاء الاسلاميين الذين اصبحوا يتمتعون بنفوذ سياسي حديث في ليبيا. اما الناشطات الليبيات فنظرن الى التطرق الى هذه المسألة كانت مخيبة للامال وكن يفضلن او اعطى عبد الجليل الاولوية لموضوع الانتخابات.

الردود الخارجية لحلفاء ليبيا رأوا بخطاب رئيس المجلس الانتقالي نوعا من التخوف لانه لا يعطي كرامة للمرأة ولا احتراما.

وقالت المحامية عزة كامل الماغور ان في ايام العقيد القذافي كان فكرة تعدد الزوجات شيء استثنائي، وكانت تتطلب موافقة الزوجة امام القاضي واسبابا منطقية حتى تتم الموافقة عليها. بينما في الدول الاسلامية المجاورة فان تعدد الزوجات هو امر طبيعي، ومن المستحيل اعتبار المسألة جزء من النسيج الليبي.